قرار عسكري بطرد ضابط من البحرية الموريتانية وتفاصيل عن قضية المخدرات المتهم بالتورط فيها

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن صدور قرار عسكري، بفصل ضابط من البحرية الموريتانية، على خلفية إتهامه بالتورط في قضية تهريب كميات معتبرة من "الحجر المغربي".

وقالت ذات المصادر، إن الرائد أحمد ولد حسنه من البحرية الموريتانية، صدر قرار بطرده من الخدمة العسكرية، بعد توقيفه متلبسا مع مواطن صحراوي، وأزوادي ومغربي ومواطن موريتاني، بتهمة تهريب المخدرات، حيث توصلت التحريات التي قيم بها إلى أن المعني، كان سيتولى مهمة إيصال كمية المخدرات المضبوطة إلى باسكنو، ومن هناك سيتم إرسالها إلى مناطق أخرى، واتهم الضابط بأنه من قام بتولي مسؤولية نقل البضاعة من الزورق في أعماق المحيط، وإدخالها إلى العاصمة، حيث قام بإيصالها إلى منزله بمقاطعة تفرغ زينه، لإخفائها قبل أن يتم توقيف رفاقه ومن ثم إلقاء القبض عليه هو، والشاب الذي إشترى منه سيارة الـ"بيكوب"، والتي كان قد إشتراها بمبلغ سبعة ملايين أوقية. وقد أحيلت المجموعة إلى النيابة التي أحالتها إلى قاضي التحقيق الذي قام بإيداع الأجانب الثلاثة والضابط في السجن، بينما قام بوضع الشاب الموريتاني الذي باع سيارة الـ"بيكوب" تحت المراقبة القضائية.