فضائح المحسوبية تنخر وزارة الاقتصاد الموريتانية

تشكل وزارة الاقتصاد و المالية إحدى أهم القطاعات الحكومية المعنية بالتنمية ،من خلال وضع الإستراتيجيات و البرمجة المحكمة ، لمعالجة قضايا التنمية. الشيء الذي يعول عليه المواطن الموريتاني في تحقيق مستوي مرضي من التنمية. إلا أن الرياح تأتي بعض الأحيان بمالا تشتهي السفن في هذا القطاع الحيوي، نتيجة الممارسات المشينة الغير أخلاقية التي يتبعها بعض من الطواقم الإدارية في  الوزارة من خلال  التعاطي مع الملفات الحساسة التي تتطلب قدرا  كبيرا من الحكمة و الحنكة و المرونة، خاصة مع الممولين و قاصدي هذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري لكل السياسات و الإستراتيجيات الاقتصادية في البلد.

فقد كشف النقاب عن تعقيد وجملة من الصعاب  تعيشها هذه الوزارة، إلى جانب سوء أخلاق لبعض موظفيها، مع فقدان الكفاءة المطلوبة في مثل من يتحمل مسؤولية بهذا الحجم، زيادة علي التحايل و المماطلة المقرونة بفقدان الكاريزما العلمية، مع الفقر التام لأبجديات المهنية الإدارية، لحسم القرار الصائب للمسلكيات العامة للإدارة ،باعتبارها خدمة عمومية للجميع. بعيدا عن أشكال التمييز والأحقاد المبيتة، لتصفية الحسابات الضيقة ضد شرائح اجتماعية معينو. في حين تغص الوزارة بالكثير من الكفاءات العلمية العالية المعطلة عن أخذ زمام المبادرة لتلبية حاجيات المواطنين و تحقيق التطلعات المشروعة لتحسين الأوضاع العامة للبلد.