بنت اعل سالم تعلن تبني الحكومة الموريتانية: "سياسة شاملة لترقية حقوق الإنسان"

أعلنت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة الموريتانية زينب بنت اعل سالم، أن الحكومة تنتهج سياسة شاملة لترقية حقوق الإنسان، وخلق ظروف ملائمة لإيجاد ثقافة حقوقية، تكفل حياة كريمة للمواطن، وتمكنه من التمتع بكافة حقوقه، مشيرة إلى أن انضمام موريتانيا لجل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية يأتي في هذا الإطار.

وأكدت في عرضها أمام نواب الجمعية الوطنية، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بانضمام موريتانيا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، أن انضمام موريتانيا لهذا الميثاق سيساهم في ترقية وحماية حقوق الإنسان كما أنه يأتي في إطار تعزيز العمل العربي المشترك. مستعرضة المحاور الأساسية للميثاق الذي يتخذ من الدين الإسلامي الحنيف مرجعيته، ويستند على المبادئ العامة لحقوق الإنسان كالكرامة والعدالة والحرية والمساواة...، كما يحافظ على الخصوصية العربية والإسلامية، ويضمن حقوق الأقليات، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكرت بأن هذا الميثاق الذي تم إقراره على مستوى القمة بتاريخ 23 مايو 2004، دخل حيز النفاذ في مارس سنة 2008، وانضمت إليه حتى الآن 14 دولة.