
أكدت الحكومة الموريتانية إصرارها على الإجراء المتعلق بالصيادين السينغاليين، وذلك رغم الإنعكاسات السلبية لهذا القرار على السوق.
وقد جاء هذا الإصرار، خلال لقاء جمع وزير الصيد الموريتاني الناني ولد اشروقه بمجموعة من الناشطين بالقطاع، حيث أكد لهم، أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها.
وقد مثل هذا الإصرار الحكومي، ردة فعل غاضبة في صفوف الناشطين في مجال الصيد، نظرا للخسائر التي تكبدوها بسببه، دون أن يلوح في الأفق بوادر تسوية للأزمة، حيث تسببت الأزمة في إغلاق بعض الشركات الخصوصية في الشاطئ وتوقفت أنشطة العديد من الفاعلين.