تفاصيل جديدة عن محاولة القصر الموريتاني الحصول على أجهزة تجسس

 الأخبار (نواكشوط) – كشف موقع وكالة "bloomberg" للأنباء تفاصيل جديدة عن محاولة الرئاسة الموريتانية الحصول على أجهزة تجسس خلال العام 2015، وهي المحاولة التي سبق للأخبار أن كشفتها أولى تفاصيلها في شهر مايو 2016، وخسرت الرئاسة فيها 1.5 مليون دولار، وأشرف على العملية الفاشلة مستشار الرئيس أحمد ولد اباه الملقب "احميده".

 

وسرد موقع وكالة "bloomberg" للأنبار - وهي وكالة يقع يوجد مقرها في نيورك - تفاصيل القصة على النحو التالي:

"ظهيرة يوم من أيام فبراير عام 2015 دخل مانيش كومار القصر الرئاسي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط من البوابة الجانبية المخصصة للزيارات الخاصة في سيارة حكومية يقودها شخص بدوي يرتدي دراعة بيضاء، التوى بها إلى خلفية القصر على مسافة من مبنى القصر عصري الشكل بمراياه ونمط عمارته، ثم ترجل نحو مبنى صغير يعلوه صحن لاقط ضخم.. هذا المبنى بالضبط هو نقطة موعد كومار مع أحمد ولد اباه الملقب احميده السيبراني الذي يحمل وصف مستشار الرئيس.

 

بالعودة شهراً إلى الوراء نقل ولد اباه الذي يشرف على جهاز استخبارات إلكتروني لتقويض أعداء الرئيس؛ نقل نصف مليون دولار إلى حساب بنكي في جزر فيرجن البريطانية كدفعة أولى لقاء قطاع كامل من تكنولوجيا التجسس المتطورة التي تقدمها شركة "وولف" الاستخباراتية التي يعمل بها كومار.

 

كان من المفترض أن تكون القيمة الكاملة للعقد مليونين ونصف المليون دولار تضاف إليها مصاريف سنوية نظير الخدمات، كانت هذه لتكون أكبر صفقة في السيرة المهنية لكومار كبائع "أسلحة سيبرانية".

 

في الحقيقة لم يكن كومار هندي الأصل أكثر من مبرمج مختص تم اصطياده لتنفيذ مهام تكنولوجية تجسسية محددة كآخرين غيره تم التعاقد معهم، وشركة "وولف" الاستخباراتية كانت كيانا ناشئا تشح المعلومات حوله. لذا كان كومار طموحا وذكيا في اختيار توقيته، فمنذ عامين؛ يوم كشف إدوارد سنودن عن مستوى تجسس وكالة الأمن القومي الذي امتد لكل دول العالم، مذ ذاك وكل بلد يسعى نحو خلق وكالة أمن قومي صغيرة مشابهة خاصة به.

 

 

في أوج تطورها؛ طُوّرَتْ الأسلحة السيبرانية التي تستخدمها الحكومات في التجسس وتدمير الحواسيب من قبل مجموعة من العلماء توظفهم شركات مختصة، بيد أن سوق هذه المنتجات يبقى حكراً على الولايات المتحدة وعدد قليل من حلفائها.. عدا عن أولئك يعمل مطورو هذا النوع من الأسلحة كذئاب منفردة بمن فيهم الشركات التي تسوق أدوات التجسس، لذا يسمي خبراء الاقتصاد حالة أولاء بعجز الثقة، فقد يكون من الصعب للغاية لدى كل من الباعة والمشترين معرفة ما إذا كان الطرف الآخر محتالا أو طرفا أكثر خطورة.

 

 

 

التحقيق الذي نشره الموقع يكشف نوعية الأجهزة التي كانت مطلوبة من الرئاسة الموريتانية، وأنها خاصية تسمى "الرسالة الصامتة" تتيح التحكم في الهواتف دون الحاجة لإرسال روابط إليها، ودون أثر واضح فيها، كما تسمح بتشغيل ميكرفون الهاتف وكاميرته دون أن يشعر مستخدمه.

 

كما يكشف أن الوسطاء الهنود كان يسعون للحصول على البرنامج من قرصان إسرائيلي، وأن تعذر ذلك، واهتزاز الثقة بين أطراف الصفقة أدى لاحتجاز موريتانيا لرهينة إيطالي هو اكريستيا بروفيسيونتو، ويؤكد الموقع إنه محتجز في قاعدة عسكرية خارج انواكشوط في حالة صحية حرجة.

 

 

الموقع يشير إلى حصول عدة اجتماعات من أجل تأمين حصول الرئاسة الموريتانية على برامج التجسس، حيث اجتمع الهندي كومار في باريس – في بيت فخم – مع المستشار أحمد ولد اباه الملقب احميدة، وأحمد ولد عبد العزيز نجل الرئيس، ويشير الموقع إلى جلوس أحمد على الأريكة، وجلوس احميدة على الأرض.

 

ويضيف: "خلال اللقاء قبل الطرف الموريتاني أن يدفع مليوني دولار شريطة أن يرسل كومار أحد المهندسين لتثبيت البرامج وتجربتها"، مردفا أن كومار أرسل معهم هنديا يسمى أحمد نفيس، فيما بدأ هو رحلة البحث عن "الحلقة المفقودة" من أجهزة التجسس، ليستقر خياره على قرصان إسرائيلي كان يزعم امتلاكها، ويطلب مقابلها مليون دولار تدفع له 100 ألف منها مقدما، و400 ألف مقابل عرضها عن طريق الفيديو والبقية بعد التسليم.

 

 

ويؤكد الموقع أن كومار زار نواكشوط رفقة ممثل الشركة التي يعمل فيها في دبي، حيث عقدوا اجتماعا في القصر الرئاسي حضره الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وقدموا خلاله عرضا عن الأجهزة، ليدفع لهم المبلغ، فيما بقي الهندي أحمد نفيس في نواكشوط، واحتجز جواز سفره من قبل المستشار احميده.

 

وقد سافر كومر إلى إسرائيل حاملا القسط الذي طلب منه، وهو 400 ألف دولار – حسب الموقع – لكن شكوكا بدأت تراوده حول إمكانية أن يكون الإسرائيلي محتالا، وزاد من شكوكه نصح ممثل شركته له بإنهاء الموضوع، وتحذيره له من أن الموريتانيين لن يدفعوا المليون المتبقي عليهم بعد استلام الحلقة المفقودة.

 

ومن أجل استعادة الهندي أحمد نفيس – المحتجز في موريتانيا – لجأ كومر – حسب الموقع – إلى شركة أمنية إيطالية، وطلب منها إرسال أحد موظفيها إلي موريتانيا لمساعدة أحد أفراد الشركة، وألمح لهم إلى أن الطرف الموريتاني يبحث عن صفقة أسلحة وقد يستفيد منها، كما أخبرهم أن جواز سفره يمكن أن يسحب منه في المطار لكنه سيعاد إليه.

 

وفي نواكشوط تم استبدال الإيطالي بالهندي دون علم الإيطاليين بالصفقة السابقة، وخليفات القضية، وسجن الإيطالي ولا يزال مسجوناً، فيما لم تدفع موريتانيا المليون المتبقي عليها، وبقي الإيطالي ضحية للهنود.

 

وقد سافر كومار إلى إيطاليا للقاء مدير الشركة الأمنية، حيث شرح له أن المهمة لم تعد مربحة – حسب الموقع – وأن عليه سحب  حارسه، مقترحا عليه أن يتصل بالقنصلية الايطالية، وأن يدعي أن جواز سفره ضاع، وأنه رجل أعمال يعمل في قطاع الصيد ويحتاج الخروج بسرعة، كما اتصل كومار بالمستشار احميدة وطلب منه إعادة جواز السفر للإيطالي، وهدده بأنه سيبلغ الحكومة الايطالية بالتفاصيل، وفور ذلك تم اعتقال الحارس الإيطالي "لتبدأ معاناته" تقول الموقع الإلكتروني.

 

الموقع الذي نشر التحقيق أكد أنه اتصل بالمستشار الرئاسي أحمد ولد اباه الملقب احميده لأخذ رأيه حول القضية، لكنه قطع الخط في وجوههم، ورفض الرد عليهم.

 

ويضيف أنه يستطع الاتصال بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لأخذ رأيه حول الموضوع.