يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على أن البلد يعيش منذ سنوات عمليات تبييض للأموال تتصاعد يوما بعد يوم.
فهذا البلد الذي يقترب سكانه من ثلاثة ملايين ونصف، لا يزيد الأجانب منهم على المائة والخمسين ألفا، يشهد طفرة في مجالات متعددة، من اللافت للنظر أنها لا تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن الموريتاني، فعمليات "البناء" للعمارات الفاخرة والشقق وحتى الأسواق تتواصل، وتنشط وكالات تحويل الأموال في طول البلاد وعرضها، وتزداد بورص السيارات بمختلف أنواعها العالمية، وتنتشر شركات النقل الخصوصي ومحلات بيع الأفرشة الراقية في مختلف أنحاء العاصمة الموريتانية نواكشوط، وهي كلها مسائل يرى بعض المراقبين أنها من مؤشرات تبييض الأموال، في ظل غياب أية استيراتيجية من طرف الدولة لمواجهة، خصوصا بعد أن تأكدت تحول البلاد إلى معبر للسيارات المسروقة في أوروبا، والتي دفعت لإرسال بعثة من الشرطة الدولية "الإنتربول"، للتحقيق في الواقعة المثيرة، دون أن تطال عمليات تبييض الأموال هذه المثيرة، وذات التأثير القوي على واقع البلد المسكين.