تفاصيل عن "المداخيل المالية" لوكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تفاصيل عن "المداخيل المالية" لوكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا، والتي تهتم بها أكثر على حساب تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والأجانب المقيمين فوق أراضي موريتانيا.

فخلال كل لقاء للمدير العام مع أطر الوكالة يحثهم على "التحصيل" بالعمل على زيادة المداخيل المالية، وفي سبيل ذلك تم فرض إعداد بطاقة التعريف للأطفال دون أي مبرر قانوني، وطبقا لبعض المصادر فإن قاعدة البيانات تؤكد أن العملية، ستجني منها الوكالة ما يناهز  5.12.000000 أوقية، هذا في وقت يتضح من خلال الوقائع، أن الوكالة تتعمد تقييد المواطنين بطرق خاطئة وبأسماء عائلية مختلفة، من أجل فتح الباب أمام وسيلة "التنقيح" التي لها مردودية مادية على حساب المواطن المسكين، الذي لم يتسبب في حدوث هذا الخطأ وهو من سيدفع تكاليف تصحيحه لاحقا، فيما تقوم الوكالة ببيع التطبيقات بعشرات الملايين للقطاعات الحكومية الموريتانية، مبينة في عروضها المقدمة لهم مخصصات للأطر المشرفين على انجاز تلك التطبيقات، دون أن يطبق على ذلك على أرض الواقع، فهؤلاء يتحدثون عن عدم تسلمهم أي شيء.