كشف النقاب عن أزمة ثقة داخل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب" في موريتانيا، هذه الأزمة التي بسببها بدأ بعض أعضاء اللجنة يعبرون عن استيائهم من الطريقة ا لتي تدير بها وعلى الإمتيازات الممنوحة لهم.
فالرئيس له إمتيازات وزير، والأعضاء كان مقررا حصولهم على إمتيازات مكلفين بالمهمة في الوزارة الأولى، وهو ما لم يتم، وذلك بعد إعتراض رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ذلك، ليبقى هؤلاء في وضعية موضع استياء متصاعد من طرفهم، دون أن تتم تسوية القضية حتى الساعة، رغم ما لها من تأثيرات على سير عمل هذه الهيئة المستحدثة