قررت السلطات الموريتانية توزيع المهام الأمنية بين مختلف التشكيلات، حيث أسندت مهمة تأمين كل منطقة معينة لإحدى التشيكلات.
فتقرر أن يتولى قطاع الشرطة تأمين المحكمة العليا، فيما سيتولى الدرك تأمين ساحة "جامع بنعباس"، على أن تنتتشر وحدات الحرس في مناطق بمقاطعة لكصر، وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحضيرات الأمنية للنطق بالحكم في قضية الكاتب المسيئ لخير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، من طرف المحكمة العليا الموريتانية.