عن السبق الإخباري
تداولت وسائل إعلام محلية معلومات تكشف حجم الفساد و الزبونية من خلال التلاعب الحاصل في صفقات قطاع البيطرة، مما يشكل خطرا على مستقبل الثروة الحيوانية، و ينسف الجهود الكبيرة التي تم القيام بها لتطوير هذا القطاع، الذي يوليه رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز أهمية بالغة منذ توليه الحكم، حيث تم فصله عن الزراعة في خطوة جريئة لتثمينه وإعادة الاعتبار إليه بعد عقود من التهميش، ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني. و حسب المعلومات التي توصلنا إليها، فإن هذا القطاع تحول في عهد الوزيرة الحالية فاطم فال منت أصوينع إلى مرتع للمحسوبية، و السمسرة و الزبونية،في تحد سافر لتوجهات السياسة العامة للحكومة ،وتوصيات الرئيس ولد عبد العزيز بالشفافية في تسيير الموارد المالية، حيث تم إعطاء المورد الخاص للوزيرة النعمان "top lux" – والذين يدين للوزيرة بعدة ملايين-إعطاءه صفقات مشبوهة في مزرعتي "إديني" و "بنشاب" ، وكلفت زراعة نصف هكتار من العلف في هذه الحظيرة 9 ملايين من الأوقية، و كنوع من تبادل الامتيازات قام المورد المذكور ببناء منزل للوزيرة في "عين الطلح"، المشكلة هنا أن بعض الكشوف الوصفية التنافسية "devis concurrentiels " لهذه الصفقات أقل من الفاتورة الرئيسية الموقعة، و التي ينبغي دفع حسابها. و توجد الآن 8 فواتير من هذا النوع بمبلغ أكثر من 35 مليون أوقية - حسب المعلومات التي وصلتنا- مما يدل على احتكار صفقات، و موارد هذا القطاع من طرف قلة من مقربي و سماسرة الوزيرة منت أصوينع. و لا تقتصر مظاهر الفساد و المحسوبية في هذا القطاع على هذا الحد، فشركة نظافة الوزارة مملوكة لصديقتها الشخصية،و الموقع الالكتروني للوزارة يدار من طرف شقيق الوزيرة، و صديق له. و من جهة أخرى فقد حولت الوزيرة شركة مسالخ أنواكشوط إلى بقرة حلوب، بالتعاون مع مديرها الحالي، الذي يتقاسم مع الوزيرة كل يوم مبلغ 300.000 أوقية حسب المصادرعلى حساب عمال الشركة، حيث تحول هذا المدير – للأسف- إلى مخبر للوزيرة ضد أطر الوزارة. و حسب مصادرنا فإن منت أصوينع منذ تعيينها على الوزارة تبقي على كل الصفقات في مكتبها لمدة تصل أحيانا ثلاثة أشهر، ولا توقع على أي صفقة حتى يأتيها المستفيد، و يسدد لها عمولتها، فإن لم يأت مثل ما حدث مع الشركة المستفيدة من إنشاء الحظائر هذا العام في الحوضين ولعصابه، ترفض التوقيع ضاربة عرض الحائط بمصالح المنمين، و الثروة الحيوانية. هكذا تقضي الوزيرة جل وقتها مع السماسرة، و المخبرين في مكتبها، بدل الاهتمام بالمشاكل العالقة لقطاعها،وما أكثرها، ولكن هل سيسكت ولد عبد العزيز على هذا السيل الجارف من الفساد الذي ينخر جسم قطاع البيطرة؟ .