كشف النقاب عن إدارة أهم قطاع مسؤول عن الأراضي في موريتانيا، من طرف ثنائي من مجموعة "قبلية" واحدة.
فالمدير العام لأملاك الدولة ومدير العقارات، ينحدران من نفس الوسط القبلي، وذلك في ظل إسناد مهام بقطاعات متعددة بالدولة الموريتانية لأشقاء، دون مراعاة تأثيرات القضية على سير العمل الحكومي، وهو ما يعتبر نازلة من النوازل في عهد نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وفي سياق متصل، فإن هذه الإدارة تعرف من الفوضوية والإرتجالية في التعامل مع ملفات المواطنين ما لا حصر له، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على مصالح المواطنين، والذين يلقون فيها المماطلة وغياب التجاوب معهم، إلا لمن إستطاع الحصول على "وسيط" من الوسطاء الذين مكن الله لهم من هذه الإدارة، وأصبحوا يديرون كل شيء فيها، فقد إستطاعت "المافيا" التحكم في هذه الإدارة الهامة.