مجلس الوزراء وضوابط التعيين

مولاي عبد المؤمن / محمود المولانا

التعيين هو في الاساس عبارة عن إجراء يتم بموجبه انتقاء أفضل وأنسب الأشخاص للوظيفة في وزارة أو مؤسسة ما لشغل وظائف شاغرة فيها ، وذلك على أساس موضوعي وعادل وفي ضوء شروط ومواصفات معينة . فهل هذه المعايير تنطبق أو على الأقل يمكن إسقاطها على ما يجري في التغييرات التي يقوم بها مجلس وزرائنا أم أن الأمر يختلف اختلافا بينا ؟ ذلك ما سنحاول الوقوف عليه.
إن المتتبع لشأن التعيينات أو الاجراءات الخصوصية التي يقوم بها مجلس الوزراء منذ فترة يلاحظ أن المجلس ذاته استحدث أو ابتكر فلسفة جديدة للحد من هذه الاجراءات الخصوصية التي تتم ضمن مختلف الوزارات وبعض المؤسسات العمومية .
فقد اتخذ المجلس المذكور في هذا الصدد منهجية تعتمد أساسا في مجملها على أساليب داخلية - أي داخل قطاع كل وزارة - بمعنى أنه لا يتاح لأي شخص الاستفادة من هذه الاجراءات الخصوصية التي يجريها مجلس الوزراء إلا بالضوابط التالية:
الضابط الأول : يتعلق بالشخص نفسه يتمثل في كونه موظفا أصلا وإلا فلا تسري عليه الاستفادة من الإجراء الخصوصي من باب أولى الذي لم يدرج في الوظيفة أصلا أو القادم من خارج الوزارات أو المؤسسات ويريد الولوج من جديد .
الضابط الثاني : يمكن اختزاله في الاحتمالات التالية:
الاحتمال الأول : شغور المنصب نتيجة استدعاء الموظف في الوزارة أو المؤسسة لمهام أخرى أو تم تعيينه بمرسوم رئاسي أو مقرر من الوزير الأول عندها يصبح المنصب (الذي كان يشغله المستدعى) شاغرا مما يستوجب تعيين موظف آخر محله أو بدلا عنه وغالبا ما يكون من نفس القطاع. 
الاحتمال الثاني : شغور المنصب الناتج استفادة الموظف من حقه في التقاعد مثلا وهذا سبب أو دافع آخر لشغور المنصب وفرصة أخرى لاتخاذ إجراء خصوصي بتعيين أي موظف آخر من داخل نفس الوزارة أو ربما وزارة أخرى المهم أن لا يخرج عن إطار المنظومة الوزارية أو المؤسسية .
الاحتمال الثالث : الاحتمال الحتمي الذي فرض ويفرض نفسه وهو حدوث الوفاة - لا قدر الله – الذي بدوره يصب في نفس السياق مما يستدعي من الوزارة أو المؤسسة القيام بإجراء مماثل الذي قامت به في الاحتمالات السابقة لسد الفراغ الحاصل في المنصب الشاغر .
وأخيرا فالضابط الأول المرتبط بالموظف إضافة إلى أحد هذه الاحتمالات يجعل الفرصة متاحة لوزير ما في وزارة ما عند اجماع مجلس الوزراء - المقبل أو في المستقبل القريب -اتخاذ إجراءات خصوصية داخلية لتضليل الرأي العام وإقصاء الكثير من حملة الشهادات العاطلين حقيقة عن العمل ويزرع في نفوسهم وفي غيرهم اليأس وعدم الأمل ويسد الأفق( المسدود أصلا) بعدم التوظيف ، حيث أصبحت هذه الإجراءات الخصوصية محدودة جدا وشبه محصورة أو محشورة في زاوية ضيقة تطبعها المحسوبية والتزلف مما يتنافى مع سلطة الدولة ويتعارض مع سيادة القانون ولا يتماشى مع المنطق ولا حتى مع قواعد العدل والإنصاف .