.gif)
.jpg)
تم إلغاء إعادة هيكلة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، ووفق مصادر من داخل الشركة فقد تم إلغاء الإجراء بعد اعتراض داخل أوساط العاملين في مجال الصيد التقليدي والشاطئ.
خطوات القضاء على الشركة التي يعود إنشاؤها إلى سنة 1984 تمثلت في إعداد دراسة فنية كلفت بإعداداها هيئة أطلق عليها "اللجنة الوطنية لتحديد أسعار السمك" وانتهت تلك الدراسة بإقرار مقترح يقضي بإنشاء وكالة جديدة تعنى بتحديد أسعار السمك بواسطة آلية جديدة، كما اقترحت الدراسة في المجمل 3 إجراءات هي كما يلي:
* تفعيل دور الشركة في حماية الصيادين التقيلديين من مضاعفات تقلبات أسواق السمك العالمية.
* تنمية القيمة المضافة وتسهيل ضخ عائدات الصيد إلى الدورة الاقتصادية الوطنية.
* خلق آلية فنية تعنى بتحديد الأسعار وتكون تابعة للشركة أو القضاء نها ئيا على الشركة الحالية وإنشاء وكالة تعنى بتحديد الأسعار وبنظام تسييري جديد.
وفي هذا الإطار عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري مؤخرا في انواذيبو (22 دجمبر المنصرم) اجتماعا بأطر الشركة لدراسة نتائج هذه الدراسة الفنية، حيث تمت المصادقة على مقترح تفعيل دور الشركة في ظل إصرار من العاملين في قطاع الصيد التقليدي والشاطئ على بقاء الشركة لحماية مصالح منتسبي القطاع.
وكانت التوقعات قبل إلغاء هذا المقترح قد أشارت إلى وجود مخاوف حول مستقبل الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، والتي قد تؤدي إعادة هيكلتها إلى تسجيل تأثيرات في القطاع البحري وخصوصا على مستوى رقابة ومتابعة تصدير المنتجات البحرية مما سينعكس سلبا على المداخيل المتحصلة وعلى نشاط صغار الباعة والصيادين التقليديين والسماكين.
نقلا عن موقع "الصحراء"
.jpg)