يتساءل الكثير من المراقبين لما يجري في شركة "صوملك"، عن نتائج الحملة على "الغش" التي تقوم بها الإدارة العامة للشركة، بإشراف من الفرقة الخاصة التي كانت تابعة للإدارة التجارية، وحولت تبعيتها إلى الإدارة العامة، حيث تدار بصفة مباشرة من طرف المدير المساعد للشركة.
بعض المصادر تقول بأن الحملة التي تقوم بها هذه الفرقة، تقتصر على التضييق على رؤساء المراكز، الذين لا يروقون للمدير المساعد، فهي لم تساهم في زيادة الدخل لمراكز الشركة، بل إن البعض يتحدث عن تراجع في دخل بعض المراكز، خصوصا مراكز الداخل، والتي تعتبر العلاقة بين بعض رؤسائها مع المدير المساعد على "ما يرام"، كما أن شركة "صوملك" تعيش وضعية مالية صعبة هذه الفترة.
وفي سياق متصل، يلاحظ أن عشرات الأحياء الشعبية ماتزال تتوفر على الكهرباء بطريقة غير شرعية، والذين تدفع عائداته بالتقاسم بين بعض عمال الشركة ورؤساء مراكزها، دون أن تتمكن هذه الفرقة من وضع حد لهذه الأنشطة الخارجة على النظم، والتي تدخل في إطار المهام الموكلة إلى الفرقة، كما أن البعض يتحدث عن تجاوزات في الكهرباء من طرف بعض الشركات الكبرى والمخابز ومحطات الوقود، لم يطرأ أي جديد لمواجهتها.