المجلسي :الإمام أحمدو ولد حبيب الرحمن لم يوفق فيما قال بخصوص ولد امخيطير

أعتب على جُمُوع نُصرة النَّبيِّ الأكرم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ضعف صوت المُطالبة بتَطبيق الشَّريعة كُلِّها وهي عنوان الحقِّ وسبيل الخير ودليل المحبَّة, غيرَ أنَّني أعتَرِف أنَّه قد اجتَمَع في النُّصرة في المساجد والسَّاحِ وغيرها ما يُغيظ كلَّ مُلحد ويقطع الطَّريق على كلِّ شانِئ, فأزالَت فتاوَى العلماء كُلَّ رَيب, وغمَرت دُموعُ المُحبِّين كلّ شائبة, وأضاءت مصابيحُ أفكار المصاقع, وتوقَّدت قرائحُ الشُّعراء, وكان التَّكبيرُ والصَّلاة والتَّسليم عِطرَ الأفواه الفَتيق, وثَوبَ المَشهد الزَّاهر.
وكما كانت جُمُوعُ النّصرة سببا في اعتقالِ الشَّانِئ الأبتَر ولد امخيطير كانَت بِفضل الله سَبَبا في الحُكم الابتِدائيِّ الَّذي صَدَر ضِدّه بالإعدام وتمَّ تأكيدُه في الاستئناف.
ولذلك لم يُوفَّق الإمامُ أحمدُّو لد لمرابط, بل سَلَك وادِي جَذَبات في خُطبته الَّتي فرِح بها المُحامي المَقبُوح ولد امَّين, وذلك حينَ دَعا جُمُوعَ النُّصرة -مُفتين ومُتظاهرين- إلى التَّخلِّي عن القضيَّة بحُجَّة أنَّها اليوم بين يَدَي القَضاء..وكأنَّها لم تكن قبل اليوم بين يَدَي القضاء, وقد أمضَى الشَّانِئُ الأبتَرُ أكثرَ مِن سَنَتين بين يَدَي القَضاء, وهِي مُدَّة كافية لإنهاءِ قَضِيَّته ولو كان في مَلَفِّه مِن كُلِّ جِلد رُقعة، لكنه لا يزال عالقا.
أمَّا قَولُه إنَّ حِكمة القضاء سَدُّ باب الخِصام ورَفع الخلاف, فمِن المَعلُوم أنّه ليس هذا بابَه, وإنَّما هو في ما اختُلف فيه وكان له وَجهٌ قَويٌّ, ولذلك قال الخرشيُّ في شَرحِ مُختصر خليل: (هو مُقيَّد بما إذا قَوِي دَلِيلُه، وأمّا غيرُ قوِيِّ الدَّلِيل فإنَّه يُنقَض ولا يُعتَبر حُكم الحاكم فيه) وذكرَ على ذلك أمثلَةً كثيرة, وكذلك العدَويُّ في حاشيته.
فكلُّ ما لم يَقم عليه دَليل أو كان مُدرَكه ضعيفا ومُصادِما لنُصُوص الكتاب والسُّنَّة المُحكمة فإنَّه مَردُود.
وقال البخاري: باب إِذا قَضى الحاكِم بِجَور أو خِلافِ أهل العلم فهو ردّ.
وقال: باب إِذا اجتهد العامل أو الحاكمُ فأخطأ خلاف الرَّسول من غير علم فحكمُه مَردود, لقول النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم : (مَن عمِل عملا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ)
أما وقد اعتَرف الشَّانئُ الأبتَر بجَريمَتِه فالبراهينُ ناطقة بأنَّ حُكمه القتل –كما بيَّنَّا في مقالات سابقة- وكُلُّ حُكم سواه فهو باطِل, ومِن حلي الأدلَّة عاطِل, ولَو حكمَ به شُريحٌ القاضي.
ألا فلتُواصِل جُموع النُّصرة عطاءَها, فما لم تَحصُل عليه بقيامِها لن تَحصُلَ عليه بِالقُعودِ المراد لها ..والله الموفِّق.