.gif)
.jpg)
نددت أحزاب المعارضة الموريتانية، بحملة الإعتقالات التي تقوم بها أجهزة أمن النظام في صفوف المنقبين عن الذهب، والتي على إثرها تم توقيف العشرات ومحاولة تغريمهم بمبالغ مالية معتبرة، بعد أن أعتقلوا في ظروف مزرية.
فجاء في بيان صادر عن حزب "اللقاء الديمقراطي": "رغم ما واجهه الشباب الموريتاني من بطالة صادمة وفشل ذريع للمنظومة التربوية وإقصاء داخل فضاء المشاركة السياسية.. وبعد أن وجد هؤلاء المواطنون فرصة أدخلتهم في متاهات ومغامرات "التنقيب عن الذهب"، دفع كثيرون منهم حياتهم وممتلكاتهم ثمنا له.. فوجئ الرأي العام الوطني بصفة عامة والشبابي بصفة خاصة، بموقف النظام ومسلكياته، اتجاه الشباب المغامرين في متاهات ومجابات البلاد، بحثا عن فرصة لتحسين ظروفهم المادية المتردية.
فبدلا من مساعدتهم وتسهيل السبل أمامهم، بادر النظام إلى إرهاقهم بالضرائب، منذ اللحظة الأولى وامتص بفعلها جل ما كان بحوزتهم، ثم انتهج بعد ذلك طريقة مبتكرة لنهب ما استطاعوا الحصول عليه، من خلال ابتزازهم بالتلويح المتكرر بأنه سينهي عمليات البحث والتنقيب، كما شكلت الفرق الأمنية أكبر مصدر لإزعاجهم وترويعهم.. لذا شكلت قرارات السلطة المتناقضة والمتذبذبة تلك، أكبر كابوس أرق المواطنين المنقبين.
واليوم يواجه هؤلاء المواطنون وضعا مقلقا، بعد أن أصبحوا عرضة لمصادرة سياراتهم وأجهزتهم، فضلا عن الاحتجاز والمعاملة غير اللائقة.. كل ذلك من أجل إفراغ جيوبهم، تحت طائلة مصادرة الممتلكات والسيارات والتلويح بالزج بهم في السجون، إن هم لم يستجيبوا.
إننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني،
- نعلن تضامننا مع المنقبين المنكوبين، والذين يتعرضون اليوم إلى ظلم سافر من سلطات بلدهم.
- ندين بشدة كل ما قام به النظام اتجاه مواطنين، غامروا بحياتهم لتحسين ظروفهم المعيشية.. ونطالبه كذلك بالكف عن مضايقة ومصادرة ممتلكات المواطنين، الذين لا ذنب لهم، إلا أنهم ضحوا بكل ما يملكون من أجل الحصول على فتات من خيرات بلادهم.
- نطالب كافة الهيئات الوطنية بمساندة ومؤازرة هؤلاء المواطنين، الذين يواجهون وضعا غير مسبوق، قد يؤدي إلى سلبهم ممتلكاتهم وكل ما تحصلوا عليه بشق الأنفس.
- ندعو النظام إلى احترام كرامة المواطنين الموريتانيين، المشتغلين بالتنقيب، مادام هو غير مهتم بتوفير فرص للحياة الكريمة لهم".
وقال حزب تكتل القوى الديمقراطية في بيان له: "في حلقة جديدة من حلقات مسلسل الظلم الذي ينتهجه نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز أقدمت السلطات في ولاية تيرس الزمور على مصادرة سيارات وأجهزة ومقتنيات المئات من الشباب الذين كانوا يمارسون التنقيب عن الذهب السطحي في الولاية بعد أن دلاهم الجنرال بغرور بتصريحاته المشئومة في بلدة الشامي والتي قال فيها ان شركات التنقيب لا تملك إلا ما في داخل أسوارها من الأراضي وما عدا ذلك يمكن للمواطنين التنقيب فيه بكل حرية
وقد ظن الشباب أن الجنرال يعي ما يقول أو أنه على الأقل لا يريد أن يغرر بهم وتدفقوا بالمئات إلى شمال البلاد يدفعهم العوز والبؤس والبطالة للبحث عن لقمة عيش حلال
وبعد أيام من وصولهم إلى منطقة وديان الخروب أعطى الجنرال ولد عبد العزيز تعليماته لقوات المنطقة العسكرية بمهاجمتهم ومطاردتهم مستخدمة عنفا بشعا ضدهم وصل إلى حد إطلاق النار عليهم تسبب في قتل أحد المنقبين وجرح العشرات وإصابة العديد من السيارات بأعطال فادحة وساقت قوة من الجيش الجميع نحو مقاطعة افد يرك وحشرتهم لمدة يوم كامل في مكان معزول لاماء ولا مراحيض وسلبت كل ما بحوزتهم من ذهب الذي يقدر بما يزيد على 10 كلغ وبعد أن قضوا يوما كاملا وصل إليهم وكيل الجمهورية في ساعات متأخرة من الليل وقال لهم بأن لديه تعليمات بأن على كل واحد يريد إخلاء سبيله أن يدفع غرامة 100الف عن نفسه و600الف عن سيارته وإلا فسيكون مصيرهم السجن 3 سنوات وعند ما سألوه عن ذهبهم الذي سلب منهم اخبرهم بأنه لم يصله .
إننا في المنظمة الوطنية لشباب التكتل وأمام هذه الإجراءات التعسفية والظالمة ضد الشباب الموريتاني نعلن ما يلي:
- ندعو الشباب الموريتاني وكل القوى الحية في البلاد إلى هبة قوية من أجل الوقوف ضد هذا النوع من الممارسات من تصريحات مغررة وقتل للأرواح وسرقة ومصادرة ممتلكات المواطنين.
- نفرض الإفراج الفوري عن كافة المنقبين وإرجاع كل ممتلكاتهم والتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم .
- تضامننا ووقوفنا المطلق مع كافة الشباب المنقبين في وجه ما يتعرضون له من ظلم وقهر على يد قوات الجنرال".
وقال حزب "الوطن" في بيان له: " تابعنا في حزب الوطن ، منذ تغاضي السلطات عن تدفق مواطنين أولا و الترخيص لبعضهم بعد ذلك بالبحث و التنقيب عن "الذهب" السطحي ، وضعية آلاف المواطنين الذين دفعت بهم الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الحرجة إلى الرمي بأنفسهم في متاهات الصحراء ، ليحترقوا بجحيمها في الصيف و يتجمدوا ببردها في الشتاء .
وكنا مدركين أن التنقيب عن الذهب السطحي هو أكبر وهم طارده الشعب الموريتاني المسكين ؛بل مصيدة غير إنسانية لاستدراج أموال المواطنين عبر جمركة الأجهزة .
فقلما مر يوم دون ورود أنباء عن دفن بعض هؤلاء المواطنين أحياء تحت الحفر العميقة التي يحفرونها بحثا عن هذا الذهب الموهوم ، وموت بعضهم بلدغ حيات الصحراء ،فضلا عما تكبدوه من خسائر مادية و مالية بحثا عن سراب الصحراء ، دون طائل .
واليوم ، تأكد أن السلطات صادرت عشرات الأجهزة الكشفية و السيارات عابرة للصحراء في وديان الخروب ، وفرضت غرامات مالية مرهقة على هؤلاء المواطنين .
و في هذا الإطار ، فإن الحزب يذكر :
1- أن السلطات تتحمل المسؤولية كاملة في هذه الفوضى التي تسبب فيها التغاضي أولا و الترخيص ثانيا لمواطنين أبرياء ، مدفوعين بالحاجة في معظمهم ، للتنقيب العشوائي عن الذهب السطحي ، بهدف إشغالهم بالوهم عن الوضعية الاقتصادية المزرية التي تترنح فيها البلاد .
2- أن هذه الفوضى في التنقيب عن الذهب تنطوي على خطورة أمنية قصوى ؛ لأنها تعني توفير بيئة ملائمة لاندساس عناصر الشبكات الهدامة ؛ و يعتبر الحزب أن السلطات هي المسئولة عنها.
3- يطالب الحزب السلطات بإخلاء سبيل هؤلاء المواطنين من وضعية الإقامة الجبرية في مدينة ازويرات و التخلي عن تغريمهم على وضعية ليسوا مسئولين عن التسبب فيها أصلا ، بدليل أن هذه المناطق الحدودية خاضعة لمراقبة أمنية صارمة وطنيا و دوليا ؛ وكان على السلطات منذ البداية أن تمنع تدفق هؤلاء المواطنين ، كما فعلت في مناطق أخرى من البلاد ".
.jpg)