لاحظ بعض المراقبين للشأن الموريتاني، تراجع الإهتمام الحكومي بوضعية المواطنين بالتزامن مع إعلان الرئيس محمد ولد عبد العزيز عدم نيته الترشح لمأمورية ثالثة.
فلم يعد هناك حديث جدي عن تحسين وضعية المواطنين، ولا التغلب على المشاكل التي تعترض حياتهم اليومية، وتوقفت الحملة الإعلامية عن الإجراءات التي من شأنها الرفع من مستوى المواطن، ولم تتم زيادة معتبرة في الأجور، بالتزامن مع الإرتفاع الجنوني للأسعار، وهو ما يعني في نظر هؤلاء المراقبين، أن النظام لم يعد يعمل على تقديم إنجازات جديدة، ذات أهداف إنتخابية، لأن الرئيس أعلن عدم الترشح لمأمورية ثالثة.