تساؤلات حول ظروف فرار ولد امخيطير وزوجته قبل النطق بالحكم النهائي على نجلهما؟؟؟

بدأت التساؤلات هذا المساء تطرح في موريتانيا، حول ظروف مغادرة حاكم مقاطعة نواذيبو السابق محمد ولد امخيطير وزوجته الأراضي الموريتانية قبل النطق بالحكم النهائي على نجلهما، من طرف المحكمة العليا، التي كانت قد فتحت الملف وحددت موعدا للنطق فيه، سيكون يوم العشرين من الشهر الجاري.

فالرجل أقيل من منصبه كحاكم لمقاطعة نواذيبو، على خلفية أزمة واجهته مع منطقة نواذيبو الحرة، أدت لتوتر علاقته بها، وذلك بالتزامن مع إتهام المنطقة له بملكية قطعة أرضية في منطقة "كابانو"، نفى هو أن تكون له، بينما أكدت منطقة نواذيبو الحرة أنها ملك له، وتبعا لذلك تمت إقالته من منصبه، حيث ورد في نص بيان مجلس الوزراء أنه: أستدعي للإدارة المركزية بالوزارة لشغل وظائف أخرى"، وذلك في أول إجراء من نوعه يتم إتخاذه في حق موظف حكومي، واتضح أن الإجراء كان إستعجاليا، لأن الرجل لم يتم تعيين خلف له في المنصبـ إلا بعد مرور بعض الوقت.

الرجل له علاقة خاصة مع والي نواذيبو الحالي محمد فال ولد أحمد يوره، الذي كان قد أخرجه من مقاطعة بوغي ونقله إليه، بعد الأزمة التي وقعت بينه مع مفوض الشرطة حينها ولد محمد آسكر. ولما أثيرت قضية نجله  الذي كتب مقالا يسيئ للرسول صلى الله علي وسلم، وظل الحاكم على موقف صامت، ومن ثم تم تسريب معلومات تفيد بأنه وأسرته قاموا بالتبرئ من المسيئ لخير البرية عليه أفضل الصلاة والسلام، فيما يذهب البعض للقول إن ذلك مجرد تسريبات لا غير، حيث شوهد الأب يوم المحاكمة وهو يتنقل في المدينة تحت حراسة أمنية مشددة، ليقال من المنصب بعد أربع سنوات قضاها هناك،  وبعد الإقالة كان المعني على وشك تنظيم مؤتمر صحفي في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لإعلان موقف معين، لكنه عدل عن ذلك النشاط، ليختفي عن الأنظار، دون ان يظهر للملإ وفي ظل غياب أي حديث عن "الوظائف الأخرى"، التي أعلن عن شغله إياه، عشية إقالته من منصبه.

ومايزال الغموض يكتنف ظروف مغادرة الرجل الأراضي الموريتانية، قبيل النطق بالحكم من طرف المحكمة العليا على نجله، طالبا اللجوء السياسي في فرنسا ومن خلال العاصمة السينغالية دكار، والتي يكتنف الغموض الظروف التي وصلها فيها.