قال الاداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة امربيه ولد الولي، إن: "هناك جملة من الاكراهات التى قد تكون سببا في وجود تأخر نسبي، في حصول بعض المواطنين على وثائقهم المؤمنة أو بعضها، مثل عدم تطابق الأسماء العائلية داخل الأسرة الواحدة والتأخر في إستصدار شهادات الزواج وتسجيل الأطفال وغير ذلك". مشددا على: "ضرورة العمل بروح الفريق وبالسلاسة المطلوبة وعدم السماح لأي شخص مهما كان موقعه بالتشويش على عمليات تسجيل المواطنين أو التدخل في تنظيم المراجعين للمراكز المذكورة"، وقد جاءت هذه التوضيحات، على هامش زيارة وزير الداخلية لبعض مراكز وكالة الوثائق المؤمنة في بعض مقاطعات نواكشوط، حيث قدم أمامه شروحا مفصلة حول طبيعة عمل المراكز المزورة والوسائل البشرية والمادية الكبيرة التى وفرتها الوكالة في عموم البلاد، من اجل حصول كل مواطن على وثائقه المؤمنة في أسرع وقت ممكن وفي أحسن الظروف.
وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله، وجه الدعوة للقائمين، على هذه المراكز، إلى مزيد من السرعة والدقة والتنظيم في تقديم الخدمات الموكلة إليهم للمواطنين في أسرع وقت ممكن، وتسهيل الاجراءات بشكل يتناسب مع طبيعة عمل الوكالة وحاجة المواطنين الملحة للحصول على وثائقهم المؤمنة التى يحتاجونها في كل مجالات حياتهم اليومية.