يبدو من خلال المعطيات الحالية، أن ميناء أنجاكو الذي أشرف على إعطاء إنطلاقة الأشغال في إنجازه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، سيكون له إنعكاسات سلبية على الخزينة الموريتانية، بعد رحيل الأخير عن السلطة.
فهذا الميناء، ستنتهي الأشغال فيه مع إنتهاء المأمورية الثانية للرجل، والتسديد تقرر أن يكون أربع سنوات، وهو تم إنجازه من خزينة الدولة، بدلا من البحث عن مستثمرين لتمويله، والمبالغ معتبرة ويجب دفعها خلال السنوات الأربع القادمة، والتي ستبقى منها إثنتان بعد رحيل ولد عبد العزيز عن السلطة، الشيء الذي سيكون تركة ثقيلة على الميزانية الموريتانية، نظرا لكونه يكلف 352 مليون دولار.
الميناء تنفذه الشركة الصينية "بلي تكنلوجي""، ويضم ميناء عسكري وميناء للصيد، بالإضافة إلى حوض لبناء السفن بسعة 70 سفينة سنويا، وله رصيف تجاري يمكن أن يستوعب السفن من 180 متر، وتأمل الحكومة الموريتانية، من أن يوفر فتح طريق للنقل عبر نهر السينغال على مسافة تقارب 15 كلم من الميناء، لتموين المدن الموريتانية الواقعة على النهر وحتى جمهورية مالي، باعتبار أن النقل النهري أكثر أمنا وأقل كلفة من النقل البري، وهو في بلدة تقع عند مصب نهر السنغال، مقابل مدينة سينلوي السنغالية والتي لا تبعد عنها سوى 15 كلم فقط، وكانت مصادر إعلامية موريتانية، قد تحدثت عن إنزعاج السينغال منه، نظرا لكون إنطلاقة الأشغال فيه جاءت بالتزامن مع رسالة من الرئيس السينغالي إلى الرئيس ولد عبد العزيز، إلا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، نفى أن يكون الميناء مزعجا لأي جهة.