أقدمت الإدارة العامة لشركة "صوملك"، على إسناد أحد أهم "القطاعات" بالإدارة التجارية إلى قيادية بحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
فقد تم تعيين النائب البرلماني السابقة مريم بنت بلال، رئيسة لقطاع كبار المستهلكين بالإدارة التجارية، حيث تم التراجع عن تعيين نيانغ في المنصب، خلفا للحضرامي ولد امم، الذي أقيل من منصبه رفقة رئيس قسم "صوملك" في مقاطعة لكصر أحمد ولد بابه أحمد، ليتم تعيين بنت بلال في المنصب، قبل أن يباشر نيينغ تسليم المهام من ولد امم، وليتم وضعه تحت تصرف الإدارة التجارية.
وفي سياق متصل، كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تزايد الإحتجاجات من التدخل المستمر للمدير المساعد لشركة "صوملك" المخطار ولد محمد في تسيير بعض رؤساء مراكز الشركة وكذلك المدير التجاري الذي يجد نفسه في وضعية صعبة، بسبب التدخلات المتواصلة للمدير المساعد في صلاحياته، والتي من بينها سحب تبعية فرقة مكافحة الغش منه وتحويل تبعيتها إلى الإدارة العامة وبالذات إلى المدير المساعد نفسه، والتي يتخذها وسيلة للضغط على رؤساء المراكز الذين لا يروقون له ولا ينفذون تعليماته.