بدأت بعد الإجراءات المتخذة في حق بعض موظفي سلطة تنظيم النقل في موريتانيا، تطرح التساؤلات عن السبب في عدم إتخاذ أية إجراءات في حق الرئيس السابق للسلطة محمد ولد ديدي، الذي أقيل من منصبه وألزم بتسديد مبالغ، دون أن تتم أية إجراءات أخرى بشأنه، بوصف المسؤول الأول عن الخروقات التي تمت في التسيير بسلطة التنظيم.
فهل للأمر علاقة بعلاقته الحميمة بالوزير الأول يحيى ولد حدمين، ولماذا تم التعامل بقساوة مع موظفي موريتانيين، اتهموا بإرتكاب خروقات في التسيير، ولم يشمل الإجراء الرجل.