تصنيف وكالة الوثائق المؤمنة ضمن "قطاعات التحصيل" في موريتانيا

أصبحت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تصنف من ضمن القطاعات العمومية المحصلة كالجمارك وإدارة الضرائب، وذالك للأثر الملحوظ الذي حققت إراداتهاعلى الارادات العمومية في السنوات الأخيرة .... فقد نجحت الوكالة في السنة الماضية على سبيل المثال في تحصيل مبلغ ناهز 7 مليارات اوقية. ينضاف الى ذالك نجاحها من خلال تفاني عمالها في العمل على ضبط قطاع الوثائق المؤمنة.

مع ذالك فان فساد ادارة الوكالة وسوء تسييرها  دفع الى مايلي:

-  تجريد العمال بشكل جماعي من نسبة تراوحت من 46% الى 56% من مرتباتهم الشهرية.

-  ونتيجة لأقدام الإدارة على الموافقة على توطين الرواتب لدى المؤسسات المصرفية فان اغلب العمال اصبح يتقاضى وبعد الاقتطاع المصرفي مرتبا صافيا يتراوح ما بين 7000 اوقية و 22000 اوقية.

-  تكليف العمال وهم في هذه الوضعية المالية الصعبة بتسيير مراكز استقبال المواطنين مما يشكل اغراء لهم بالانحراف والفساد، على غرار تجارب ماضية مع بعض القطاعات الهامة التي تميزت بالفساد في العقود الماضية.