تغييرات واسعة في الجهاز القضائي الموريتاني

 أجرى المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته المنعقدة اليوم بالعاصمة نواكشوط، تغييرات في القضاة، وطبقا للتسريبات المتداولة حتى الساعة فقد تم تعيين محمد الغيث ولد عمر رئيسا للغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا، كما عين أحمد ولد باب مدعيا عاما لدى محكمة الإستئناف بانواكشوط، وآدو ولد ببانا رئيسا للغرفة المدنية والاجتماعية الثانية لمحكمة الاستئناف لولاية نواكشوط الغربية، وأحمد ولد عبد الله رئيسا للمحكمة الجنائية  في ولاية داخلت نواذيبو،  ورئيسا لمحكمة الرق في نواذيبو، جمال ولد حمزة، وسعدنا، وكيل الجمهورية في لبراكنة سابقا، وكيلا للجمهورية في الحوض الشرقي، واحمدو بمب ولد محمدو، وكيلا للجمهورية في ولاية الحوض الغربي، ومحمد ولد بكار وكيلا للجمهورية في نواذيبو، وولدباري وكيلا للجمهورية في نواكشوط الجنوبية، والمصطفى ولد السعيد وكيلا للجمهورية في ولاية لعصابة والشيخ ولد ياهاه ولد اعمر ولد محم وكيلا للجمهورية في ولاية آدرار، الشيخ باي ولد السيد وكيلا للجمهورية في ولاية لبراكنة، محمد سالم لود اماه رئيسا للمحكمة التجارية في نواكشط، ومحمد عبد الله ولد الطيب رئيسا للغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بمحكمة الاستئناف والذي سيصبح تلقائيا بوصفه الأقدم رئيسا لمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، وعمر ولد محمد الأمين رئيسا لمحكمة الفساد ولاجرائم الاقتصادية، ومحمد ولد الحسين مدعي العام لدى محكمة  الإستئناف في ولاية لبراكنة، وعيسى ولد محمد نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا، وولد المشتبى رئيسا لقطب النظر في ملفات الفساد والجرائم الاقتصادية. فيما تم تعيين رئيس محكمة السبخة رئيسا لمحكمة الشغل في نواكشوط.

وتم الجمع بين الغرفة الجزائية والجنائية في ولاية نواكشوط الغربية، وعين على إدارتها محمد فال ولد أزغم، وقد تم تعيين وكيل الجمهورية في ولاية الحوض الغربي سابقا رئيس لمحكمة باركيول. كما عين المدعي العام السابق لدى محكمة الاسئناف في نواكشوط محمد ولد محمد الامين مستشارا لدى محكمة الاستئناف.

وعين حسب مصادر ميادين أحمد الشفيع مستشارا بالمحكمة العليا.