كشفت مصادر إعلامية موريتانية، عن خلافات حول إعداد رواتب رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي تم إنشاؤها مؤخرا.
وحسب موقع "الصحراء" الذي أورد النبأ "فإن رواتب أعضاء الهيئة كانت ينبغي أن تكون مساوية لراتب مكلف بمهمة في الوزارة الأولى، وخلال برمجة رواتب الهيئة رفضت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان امربيه بنت عبد الودود ذلك على اعتبار أن اللجنة التي ترأس هي هيئة دستورية وأن أعضاءها تم تعيينهم بمرسوم رئاسي وأنهم لا يجدون سوى علاوة 100 الف أوقية وهي التي يجب على أعضاء الهيئة الجديدة أن يجدو.
وبعد خلاف بين الدوائر المعنية بإعداد الرواتب تم منحهم علاوة 100 ألف أوقية الممنوحة لبقية نظرائهم في مجال حقوق الإنسان.
وسبق وأن تم تعيين رئيس وأعضاء هيئة مناهضة للتعذيب في موريتانيا بمرسوم رئاسي وتمت تسميتها "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب".