أعلنت الحكومة الفرنسية، موقفها من الاحكام القضائية الأخيرة الصادرة في حق نشطاء حركة "إيرا" الغير مرخصة.
وأعتبرت الحكومة أن الأحكام القضائية الصادرة، خطوة نحو التهدئة، معلنة أنها تتابع وضعية أولئك الذين يوجدون رهن الإعتقال في السجون.
وجددت الحكومة الفرنسية الدعوة للحوار في موريتانيا وتأكيدها على ضرورة الإحترام التام لحرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي.