أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بتصاعد أنشطة "وسطاء" لتحريك الملفات بالقطاعات الحكومية الموريتانية.
وقالت ذات المصادر، إن هؤلاء "الوسطاء" لا يسد دونهم باب، ولهذا أصبحوا يتولون تحريك الملفات بالقطاعات الحكومية مقابل عمولات تسلم لهم مقابل تلك الخدمات التي يقدمونها، بعد أن مكن الله لهم من خلال "جهات نافذة" في تسهيل "تحركهم"، وذلك في إطار تنامي ظاهرة "استغلال النفوذ" بالدولة الموريتانية، رغم ما يقال من حرب على الظاهرة من طرف نظام الرئيس ولد عبد العزيز.