
يتساءل الكثير من المراقبين، عن مستقبل وزير الإقتصاد والمالية الحالي المختار ولد أجاي، في ظل الإحتجاجات المتصاعدة على الطريقة التي يسير بها القطاع.
فالرجل يجمع الكل على إنتقاده وعلى الإستياء من أدائه، بمن فيهم وزراء الحكومة، الذين يصعب عليهم الإلتقاء به لتسوية المشاكل التي تواجه قطاعاتهم، حتى أن البعض منهم يتحاشى السلام عليه، إذا ما تصادف معه خلال إجتماع مجلس الوزراء، والذي يكون -في الغالب- آخر من يحضره وأول من يغادره، كما أن الرقم "الثلاثي" الخاص بالإتصال بين كبار الموظفين حوله إلى كاتبه الخاص، والذي يتعلل دائما بأن الوزير في إجتماع، وهو لا يرد على أتصالات الوزراء على الرقم الخاص، وعلاقاته على غير ما يرام مع كبار الضباط في المؤسسة العسكرية، حيث من الصعب تسويته لأية قضية أحيلت إليه. وعرفت الوزارة في عهده من عرقلة الملفات ما لم يسبق من قبل، وينتهج الوزير في التسيير أسلوبا خاص، موضع استياء وانتقاد واسع في صفوف موظفي الدولة الموريتانية، فالرجل يدير كل شيء في الوزارة، من خلال "خلية إدارة الضرائب"، التي مكنها من الوظائف الهامة بالقطاع، على حساب غيرها من الموظفين، ومازال الرجل يتدخل في تسيير إدارة الضرائب، والتي تولى مسؤولية إدارتها خمس سنوات. وتتحدث بعض المصادر عن غيوم في العلاقة بين الوزير ولد اجاي مع أغلب مدراء القطاعات التابعة له في وزارة الإقتصاد والمالية، بل إن البعض يعتقد بأنه الوزير الموريتاني الوحيد، الذي يجمع الكل على إنتقاد تسييره وعدم الرضى عن الطريقة التي يدير بها الأمور. ولهذا فإن التساؤلات تبقى مطروحة عن مستقبله، فهو يبدو أنه لا يضع في الحسبان أن كثيرين تولوا مسؤوليات في الدولة الموريتانية، خلال الأنظمة السابقة والنظام الحالي وأزيحوا عنها، وطريقة تسييره للوزارة، تشير إلى أن صاحبها يعتقد بأنه لن يغادرها، وكأنه لم يسمع بأنها: "لو دامت لغيره ما وصلت إليه". ويذهب بعض المراقبين، للقول إن الطريقة التي يسير بها الرجل القطاع، تسببت في نفور الكثيرين من النظام وسياساته حتى من داخل صفوفه، لأنهم يرون فيما يقوم به الرجل تضييقا عليهم.