صعوبات تواجه وزير الطاقة الجديد

 كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، أن وزير البترول والطاقة والمعادن الجديد محمد ولد عبد الفتاح يواجه بعض الصعوبات في المهام الموكلة إليه.

وقالت ذات المصادر، إن الصعوبات التي بدأ الوزير يواجهها، بعضها يتعلق بعدم التجاوب اللازم معه من طرف بعض أطر الوزارة، خصوصا "الذين" يعتقدون بأن لهم "مكانة" خاصة، خارج "وصاية الوزير"، فيتباطؤون في تنفيذ تعليماته أو التجاوب مع "دعواته" لهم.

فالوزير يجد نفسه في وضعية صعبة، فيما يتعلق بشركة "سنيم"، فهذه "العملاقة" تدار من طرف الوزير السابق لنفس الوزارة محمد سالم ولد البشير، والذي –بلاشك- سيتطاول على الوزير الجديد، نظرا لكونه من كان يسير نفس الوزارة وله "لوبياته" التابعة له والتي كان يديرها من خلالها، كما أن مدير شركة "صوملك" هو الآخر من الذين "سيتطاولون" على الوزير، نظرا لـ"العلاقة" الخاصة التي تربطه بالرئيس ولد عبد العزيز، والتي جنى ثمارها بترقيته من مساعد للمدير إلى مدير فعلي للشركة، وهناك الموظف الذي منح وظيفة استحدثت له بالوزارة، وهي منصب "مدير عام" والتي منحت له ليصبح مديرا عاما لـ"المحروقات" تتبع له إدارات فرعية، فكان ثاني موظف بالوزارة يستفيد من الرحلات الخارجية بعد الوزير السابق ولد البشير و"رفيقه" الخاص، حيث لم يكن يستريح إلا أياما قليلة ثم يغادر في رحلات تارة مع الوزير وطورا بمفرده، حتى أن بعض الدورات التكوينية لا تتناسب مع مسؤولياته، لكنه يغادر للإستفادة منها ومن المخصصات المالية للأسفار الرسمية، فهؤلاء الثلاثة من أبرز الموظفين الذين يواجه الوزير صعوبات في التعامل معهم.

وفي سياق متصل، لم يتمكن الوزير الجديد حتى الساعة من وضع استيراتيجة لمواجهة الشلل الذي تعرفه بعض قطاعات الوزارة، بسبب الطريقة التي كانت تسير بها من طرف الوزير السابق ولد البشير، والذي كان لا يعير أي إهتمام إلا لقطاع الطاقة، حيث أولاه كامل إهتماماته وكأن الوزارة خاصة بهذا المجال وحده، فعلى مكتبه بقيت الملفات المتعلقة بالمجالات الأخرى عالقة دون أن تجد من ينظر فيها، فيما أولى ولد البشير أغلب وقته لشركة "صوملك" وشؤونها، كما أن التعاون في كافة المجالات غير الطاقة توقف، وهي قضية من الصعوبات التي يواجهها الوزير الجديد، والذي لم يستطع حتى الساعة وضع استيراتيجية لها. ولم نتوصل حتى الساعة بأية معلومات عن طريقة تعامل الوزير  الجديد مع "صندوق التكوين"، الذي تم تعطيله في عهد الوزير الأسبق المرحوم محمد ولد خونه، وسار على نهجه ولد البشير، وهو صندوق كانت بعض الشركات تدعمه.

الوزير الجديد للطاقة، تتضارب الأنباء حول الجهة التي تقف وراء تعيينه في منصبه، وترقيته من منصبه السابق، حيث تقول بعض المصادر إن الرجل له علاقات مع المرحوم أحمدو ولد عبد العزيز، جعلت له مكانة خاصة لدى "القصر الرئاسي"، ومصادر تقول بأن تعيينه يقف وراءه رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج ومصادر أخرى تقول بأن التعيين وراءه أحد المشاييخ الذين لهم مكانة لدى الرئيس ولد عبد العزيز.