حزب التحالف الشعبي التقدمي يعلن: "الإستعداد لمواصلة العمل مع الجهة المكلفة بمتابعة نتائج الحوار وتطبيقها كاملة على النحو المطلوب"

أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي: "الإستعداد لمواصلة العمل مع الجهة المكلفة بمتابعة نتائج الحوار وتطبيقها كاملة على النحو المطلوب" وقال الحزب في بيانه: "إننا في التحالف الشعبي التقدمي، وانطلاقا من ثوابتنا الفكرية ، ووعيا بالمصالح العليا للشعب الموريتاني ،والتزاما بخيارتنا الديمقراطية التي تتخذ من الحوار والنهج ألتشاركي الطريق الأوحد لحل المشاكل وتجاوز العقبات، وتضييق  هوة الخلاف حول القضايا الوطنية – كانت استجابتنا لكل دعوة إلى الحوار وأي بادرة للتشاور من أجل استمراره سبيلا لحماية المكتسبات الوطنية، وتحقيق آمال الموريتانيين في النمو والازدهار، وضمان العدل والمساواة، وإرساء دولة القانون وتعزيز الديمقراطية  و تطوير ممارستها، وإزالة كل الاختلالات بأبعادها الاجتماعية ـ الاقتصادية والثقافية والسياسية .

      وذلك ما أدى بنا إلى المساهمة في الحوار الحالي ـ حيث توافرت الشروط التي حددنا للمشاركةـ وذلك ما حكم مواقفنا التي جاءت بعد انطلاقة الحوار، وكان الخوف من الحياد به عن المتفق على أن يدور حوله، وعدم الاطمئنان إلى مخرجاته،وهو ما جعل موقفنا ـ في الأخير موقف الغائب الحاضر الذي سادت رؤيته للأمور المطروحة للنقاش، وسد الطريق أمام المحاولات التي كانت محل الريبة؛ وتم شبه إجماع على أن لا محل لها، ومن أخطرها المأمورية الثالثة التي أعلن رئيس الجمهورية أنها لم تعد مطروحة، وأنه يرفضها رفضا قاطعا.

       وهنا نهنئ الشعب الموريتاني على تجنيبه ورطة كان سيقع فيها، ومنزلقا خطيرا أراد بعض أن يقود البلاد إليه كما ننوه بموقف رئيس الجمهورية وإعلانه الواضح الصريح، ونرى أنها المرة الأولى التي واجه فيها الأمور بالإرادة القوية والنية الصادقة في المساهمة للتخطيط لمستقبل موريتانيا الديمقراطية المزدهرة وجنبها الوقوع في ورطة كانت ستكون وخيمة العواقب.

        وسيبقى التحالف الشعبي التقدمي وفيا لمكتسبات الشعب الموريتاني،ممارسا دوره الايجابي ألتشاركي في كل مرحلة من مراحل العمل الوطني خصوصا المرحلة التي نحن مقدمون عليها ،بعد انتهاء جولة الحوار الأخيرة، التي وصلت إلى بعض النتائج الهامة، ممثلة في جلها رؤية التحالف الشعبي التقدمي ومشروعه المجتمعي، ونعلن استعدادنا لمواصلة العمل مع الجهة المكلفة بمتابعة نتائج الحوار وتطبيقها كاملة على النحو المطلوب؛ وسيبقى تدارك النواقص وسد الثغرات موضوعا للتشاور والحوار المستمر الذي هو روح الديمقراطية وسبيل التوافق وسنة الحياة القويمة. ولذلك يجب أن يبقى الباب مفتوحا أمام مشاركة كافة ألوان الطيف السياسي وجميع الفرقاء لضمان الوصول إلى تصور تشاركي شامل يجد فيه الكل مكانته اللائقة".