المزيد من الخروقات والتلاعب بالمواطنين من طرف وكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن المزيد من الخروقات والتلاعب بالمواطنين من طرف وكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا.

هذه الوكالة التي تعيش وضعية صعبة هذه الفترة، بسبب الطريقة التي تدار بها من طرف المدير العام امربيه ولد الولي والذي مازالت المعلومات تتضارب حول وضعيته، وسط احتجاج متصاعد من الطريقة التي يدير بها الرجل هذه الهيئة التي تتحكم في مصير الموريتانيين والأجانب الذين يدخلون أراضي بلدهم، نظرا لصعوبة الإجراءات المتخذة والتي من خلالها يصعب عليهم الحصول على وثيقة من الوثائق التي تتكفل الوكالة بإعدادها.

فامربيه ولد الولي ترتعد فرائص موظفي الوكالة منه ومن كاميرات المراقبة في مقر الإدارة العامة، ومن التضييق الذي يقابل به الطاقم الفني المسكين، والذي يكلفه بمهام تتعلق بالقطاعات الحكومية الأخرى في ظروف غير مريحة، ويتم استغلاله بطريقة بعيدة عن الإنسانية وفي غياب أبسط وسيلة من وسائل مريحة للموظف الحكومي.

وكالة الوثائق المؤمنة تعيش في ظروف صعبة، في ظل غياب أي تفتيش ورقابة على ما يجري داخلها، فهي في مأمن من كل إجراءات تفتيش ورقابة على هذه الهيئة، التي تتطاول على القضاء، حيث يتعامل رؤساء المراكز بعدم احترام للقضاة والأحكام الصادرة عنهم، لدرجة أن رئيس مركز تمت ترقيته، عندما قام بتحدي أحد القضاة، هذا في وقت يتساءل الكثير من الناس عن مصير العملة الصعبة التي تحصل عليها الوكالة من الوثائق التي تصدرها الهيئة، والتي من الصعوبة بمكان إعداد بطاقة التعريف للأطفال لدى مراكزها هذه الفترة، نظرا للطريقة التي يتم بها التعامل معهم، حيث يحضر الناس في الساعات الأولى من الليل، وبعد معاناة طويلة أمام مراكز الوكالة لا يجدون بطاقة التعريف لأطفالهم في الوقت المناسب، بل إن مصيرهم طول الإنتظار، وفي ظل الإرتجالية التي تطبع عمل الوكالة تم توقيف سحب العقود باستثناء شهادة الميلاد، فيما تتسرب المهام الخاصة لرجال العسكر والأمن خلال هذه الوكالة، نظرا لعدم سرية الإجراءات المتخذة لصالح موظفي الدولة لدى الوكالة، فيما تتأخر التعويضات المادية الخاصة للجان المسؤولة عن الإحصاء في مراكز الوكالة، رغم الوضعية المادية الجيدة لهذا القطاع الحكومي.

وفي سياق متصل، كشفت بعض المصادر عن التوظيف على أساس القرابة بوكالة الوثائق المؤمنة، حيث يعمل بعض المدراء على توظيف "الأهل والأقارب" ومنحهم المناصب الهامة بالوكالة.  وقد أدى استدعاء عشرات موظفي الوكالة بداخل موريتانيا إلى أزمة داخل مراكز نواكشوط، حيث الحساسية لدى رؤساء المراكز من زملائهم الذين أرسلوا إليهم لتعزيزهم في المهام الموكلة إليهم.

وكشفت بعض المصادر عن تداخل في الصلاحيات بين المدير السابق للمصادر البشرية محمد محمود ولد ميمون الذي أحيل إلى التقاعد، وإحتفظ به امربيه كمستشار له، ومازال يعتقد بأنه في نفس المنصب، ولهذا وقع احتكاك بينه مع المدير الحالي للمصادر البشرية أحمد ولد افاه الذي مازالت له روابط عمل مع جامعة نواكشوط، وذلك في ظل الحديث عن حظر العمل في وظيفتين بالقطاعات الحكومية.

وقد أقدم مدير وكالة الوثائق المؤمنة على إبعاد العنصر النسوي من إدارة مراكز الوكالة في العاصمة نواكشوط، بعد أن كانت مراكز: توجنين، تفرغ زينه ومراكز الأجانب تدار من طرف النساء، فأبعدهن عن تلك المراكز.

مصادر أخرى تحدثت عن غيوم في العلاقة بين المدير العام لوكالة الوثائق المؤمنة امربيه ولد الولي ومساعده سيدي عالي ولد الطيب.