القيادية في حزب "التكتل" منى بنت الدي: "الألفاظ التي تكلم بها ولد عبد العزيز منتقاة جدا ووراءها ما يبيته من تشبث بالحكم"

قالت القيادية في حزب تكتل القوى الديمقراطية منى بنت الدي، في أول ردة فعل على خطاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بمناسبة إختتام "الحوار" الذي جرى بقصر المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مع بعض القوى السياسية الموالية و"المعارضة"، أن "الألفاظ التي تكلم بها ولد عبد العزيز منتقاة جدا رغم ظاهرها العفوي ووراءها ما يبيته من تشبث بالحكم".

وقالت في تدوينة على صفحتها بـ"الفيسبوك": قال ولد عبد العزيز إنه لم يطالب بمأمورية ثالثة ولم يقل إنه يريدها و لا يعتبرها في مصلحة البلد لكنه لم يقل إنه لن يترشح لمأمورية جديدة، وهنالك فرق بين من لا يطالب و لم يقل إنه يريد مأمورية جديدة و من يمتنع عنها و يتعهد أنه سيترك الحكم عند انتهاء مأموريته الحالية.

الألفاظ التي تكلم بها منتقاة جدا رغم ظاهرها العفوي و وراءها ما يبيته من تشبث بالحكم تشي به التعديلات الدستورية التي ستوسع صلاحيات الرئيس و وزيره الأول و التي أعلن عنها بصفة مطاطة تدخل من خلالها الصلاحيات التشريعية لتضاف إلى صلاحيات الرئيس ليكون فرعونا صغيرا ما يريكم إلا ما يرى و ما يهديكم إلا سبيل الرشاد. 
واهم من يظن أن ولد عبد العزيز و معارضته التي فصل على مقاسه و موالاته العمياء أقاموا الدنيا و لم يقعدوها من أجل التخلص من النشيد أو العلم أو مجلس الشيوخ هذه أمور شكلية أريد بها ما هو أعمق و أخطر فهو عندما يقضي على مجلس الشيوخ سيطال التبديل ثمانا و عشرين مادة من الدستور و سيكون ذلك مدخلا لتبديل لاحق إن نجحت خطته و بقينا على سطحيتنا و عمانا هذا و ستكون صلاحياته المطلقة أيضا مفتاحا جديدا لأي تبديل جديد أرغمه الحراك المعارض الحالي لتأجيله حتى يكون نفوذه أقوى و سلطاته أوسع. 
و إلغاؤه لمحكمة العدل السامية هو الآخر نوع من الخوف على مستقبله و اعتراف ضمني بنهبه و تجاوزه للقانون. لكل هذا فإننا نرفض أي تعديل للدستور في الوقت الحالي و نعتبر العبث به نوعا من العبث باستقرار هذا الشعب و هذه الأمة ناهيك عما سيسببه من أزمة دستورية قد تفضي إلى ما هو أعظم".