أهم ما ورد في التقرير الختامي للحوار السياسي في موريتانيا

استعرض التقرير  الختامي للحوار السياسي، النقاط التي كانت محل توافق بين مختلف المشاركين وتمثلت اساسا في الغاء غرفة مجلس الشيوخ ، وانشاء مجالس جهوية للتنمية وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة ومراجعة ما يتعلق بهيئات الرقابة على الانتخابات والقضاء الدستوري ودمج المجلس الاسلامي الاعلى ووسيط الجمهورية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجلس واحد تحت لواء المجلس الاعلى للفتوى والمظالم ومواضيع اخرى.
وستحال نتائج الحوار السياسي حسب الاتفاق السياسي الى لجنة متابعة من الطرفين الاغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية والمعارضة الديموقراطية المشاركة، سيتم تحديد تشكيلتها ومهامها وصلاحياتها لاحقا ضمن جدول يحدد المسؤوليات والتوقيت.
ويرمي هذا الحوار الى تحقيق هدف استراتيجي متمثل في تبادل وجهات النظر بين مختلف القوى الحية في البلد حول حاضرنا ومصيرنا المشترك بناء على دعوة رئيس الجمهورية خلالزياراه لمدينة النعمة.
واتفق الطرفان في مجال تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية على اتخاذ الاجراءات التي تضمن الفصل الفعلي للسلطات واصلاح العدالة واستقلالية القضاء والعمل على تعزيز السلطة القضائية.والوحدة واللحمة الوطنية وضمان حياد الادارة والتحسين من فعاليتها وضمان الولوج الى وسائل الاعلام العمومية واعطاء الاولوية ضمن البرامج العمومية لمكافحة مخلفات الاسترقاق ومحاربة الفقر وتعزيز الحالة وتسهيل ولوج جميع المواطنين لخدماتها ودعم القوات المسلحة في مهمتها الاساسية وتثمين ما تحقق في مجال الارث الانساني ومتابعة مخاربة الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة وفي مجال التشغيل تشجيع النشاريع الاقتصادية الرامية الى خلق فرص جديدة للعمل ومباشرة الاصلاحات العقارية والتصدي للدعاية المغرضة التي تستهدف الوحدة الوطنيك ومنح العناية اللازمة للموريتانيين في الخارج واصلاح المنظومة التربوية وتحسين وتعزيز النظام الصحي العمومي والحماية الاجتماعية واعتماد سياسة اسكان وعمران تحد من الفوضى التي يشهدها القطاع واتباع استراتيجية الوطنية لدمج الاشخاص المعاقين وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول الجوار والدول العربية والافريقية وجميع الشركاء ونشر وتعميم سلوك المواطنة من خلال احترام القيم المجمع عليها والمستوحاة من هويتنا الوطنية واقرار خدمة وطنية اجبارية واشراك الشبابفي الشأن السياسي وتعزيز دورالنركزيات النقابية والمنظمات المهنية وتعزيز دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية.
وعلى صعيد ورشة الاشكالات السياسية والانتخابية تعزيز وتنفيذ مخرجات الحوار السياسي 2011 واللقاءات التشاورية التمهيدية ومراجعة المدونة الانتخابية لجعلها مخل اجماع اكبر واكثر مواءمة لمتطلبات الديموقراطية من خلال تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية سابقة لاوانها وتعزيز نظام النسبية واعادة النظر في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لجعلها محل اجماع اكبر، ومدها بالاستقلالية المالية وكل الصلاحيات واختيار اعضائها بشفافية وعلى صعيد مؤسسة النعارضة الديموقراطية بحيث تعكس مكونات الطيف المعارض ومراجعة نمط تسييرها ومراجعة القانون المنظم للاحزاب السياسية وتكييفها مع متطلبات حوار 2011 وتمويل الاحزاب السياسية، وتمويل الاحزاب السياسية على اسس منصفة وشفافة.
وفي مجال الاصلاحات الدستورية مراجعة المادة 26 المعدلة المتعلقة بسقف عمر الترشح لرئاسة الجمهورية، كانت هذه النقطة موضوع نقاشات حادة وقد اثار عدد اخر من النشاركين م اجعة المادة 28 المتعلقة بالماموريات ومن اجل المحافظة على الاجماع قرر المشاركون عدم اعتماد هذا الاقتراح وعليه فان مقترح مراجعة المادة 26 لم يعتمد، والغاء مجلس الشيوخ.
وفي حالة الشغور نص الاتفاق في هذه الحالة ان يخلف رئيس الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية في هذه الحالة ، وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودسترة السلطة العليا للفتوى والمظالم التي ستوكل اليها مهام المجلس الاعلى الاسلاميووسيط الجمهورية والغاء محكمة العدل السامية وتوزيع صلاحياتها بين القضاء والمجلس الدستوري مع الابقاء على اختصاص البرلمان بسلطة الاتهام وتعزيز المجلس الدستوري وجراء بعض التحسينات على العلم الوطنيوتغيير النشيد الوطني ليتضمن شحنة من الوطنية وتثمين رموز الدولة وانشاء محالس جهوية وتنظيم الاستفتاء العام قبل نهاية 2016.
وفي مجال الحكامة الاقتصادية تقرر انجاز وتحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروات وارساء حكامة بيئية متوازنة وتوزيع القواعد الانتاجية وتعزيز التنافسية وعطاء اهمية مبيرة للاستثمار في القطاع الزراعي واصلاح الملكية العقارية وصلاح سياسات النعادن والصناعة والطاقة وترقية التراث الفني والثقافي والحرفي وتعزيز وتوسيع برنامج امل ودراسة مراجعة مسطرة الاجور واستحداث مرصد وطني للشفافية ومحاربة الفساد.