قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز إن صفحة المأمورية الثالثة قد طويت بشكل نهائي، مضيفا في خطابه لإختتام الحوار الوطني، أنه مقتنع أن الدستور يجب أن يبقى كما هو دون تغيير وخصوصا في المواد المتعلقة بالمأمورية، مشيرا إلى أن لا يخاف ولا يستحي من المطالبة بتغييره لو كان يريد ذلك. مشددا على أنه مقتنع الآن أن تغيير الدستور ليس في مصلحة موريتانيا. مؤكدا أن هدف الحوار هو الشأن العام، وترسيخ الديمقراطية وتقوية الوحدة الوطنية، وما يخدم الوطن والشعب، ولا مجال للأمور لطرح أي أمور شخصية، أي أمر يخص شخصا، مشيرا إلى أنه قالها وأعادها. متهما البعض بأنه يحاول دائما إثارة المشاكل والفتن في موريتانيا، ويحاولون عن طريق الثورات التي كانت نتيجتها دموية في بعض الدول، وذلك عن طريق ذكر أمور ليست موجود، ولن توجد إلا في خيالهم. مدافعا عن رفض تغيير المادتين 26 و28 من الدستور، واللتين وصفهما بالمرتبطتين، مشيرا إلى المادة 26 والمتعلقة بالحد الأعلى لسن الترشح تستبعد حوالي 30 ألف موريتاني، أما المادة: 28 والمتعلقة بتحديد المأموريات فتتعلق به هو وحده.