مجلس الشيوخ يعلن أن: "الخروج على مبادئ تغيير الدستور الموريتاني يشكل خطرا على استقرار وأمن ووحدة البلاد"

أعلنت لجنة المتابعة داخل مجلس الشيوخ الموريتاني، إن الخروج على مبادئ تغيير الدستور الموريتاني يشكل "خطرا على استقرار وأمن ووحدة البلاد". مضيغة القول إنها تذكر بأن "الدستور هو الوثيقة الأساسية ويجب أن لا يتم تعديله إلا لحاجة ملحة وبإجماع سياسي وطبقا للمسطرة التي حددها في مادته: 99، والتي تنص على أن أي تعديل دستوري يمر إلزاما بالبرلمان بغرفتيه لكي يتسنى عرضه على الاستفتاء أو المؤتمر". معلنة أنها تتابع "منذ أيام الحوار الجاري في قصر المؤتمرات ورغم أننا نرى في الحوار وسيلة حضارية لتجاوز الخلافات السياسية إلا أننا نستغرب تغييب البرلمانيين، كما أننا نعتقد أن أي حوار كي يفضي إلى نتائج إيجابي عليه أن يشمل جميع الطيف السياسي".

وقد تم توقيع البيان عن لجنة مجلس الشيوخ:

- رئيس لجنة المتابعة المشكلة من مجلس الشيوخ: الشيخ ولد حننا - شيخ مقاطعة باسكنو - الحوض الشرقي.

- حيمود ولد أحمد فركان - شيخ مقاطعة كوبني - الحوض الغربي.

- محمد سيد أحمد ولد محمد الأمين - شيخ مقاطعة بومديد - لعصابه

- مولاي اشريف ولد مولاي ادريس - شيخ مقاطعة ولاته - الحوض الشرقي.

- سيد محمد ولد الطالب عبد الله - شيخ مقاطعة باركيول - لعصابه.

- القطب ولد محمد مولود - شيخ مقاطعة بوتلميت - الترارزة.

- اجيه ولد الشيخ سعدبوه - شيخ مقاطعة افديرك - تيرس الزمور.

- موسى فال - شيخ عن دائرة نواكشوط.

- الشيخ ولد محمد الزناكي - شيخ مقاطعة أكجوجت - إنشيري.