سلطت صحيفة "الدرب العربي" الصادرة عن البعثيين في موريتانيا، الضوء على الوضعية الأمنية في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية.
وقالت الصحيفة: "تعيش ساكنة القطاع 16 من مقاطعة دار النعيم حالة من الهلع عقب عمليات السطو الليلية المنتشرة هذه الأيام في القطاع ، حيث سجلت عدة حالات خلال الأسابيع الماضية و في أطراف متعددة من القطاع كان ضحيتها أسر بريئة تخلد إلى النوم و الراحة بعد يوم شاق من العمل المضني في ظروف حياتية قاسية .فقد تعرض هؤلاء لعمليات تلصص يكون في الغالب أصحابها مسلحين ، فيسلبون الضحية كلما تقع عليه أعينهم تحت تهديد السلاح ، الذي يكون صاحبه مستعد لاستعماله تحت أي ظرف. فالمواطنون من ساكنة القطاع يبدون استغرابا و دهشة من تكرار و انتشار الظاهرة رغم وجود دوريات الدرك الوطني ، متسائلين عن دورها إذا لم يكن تأمين المواطن و ممتلكاته . و هذه الظاهرة تتطور بوتيرة متسارعة لتصبح جريمة منظمة حيث يسير هؤلاء اللصوص في شكل مجاميع قادرة على إرهاب السكان و ترويعهم على مرأى و مسمع من السلطات الأمنية التي تكون في الغالب عاجزة عن ردع هؤلاء ، وإن حدث ذلك يكون على استحياء و مجرد "طبيب بعد الموت" حيث يكون اللصوص قد فعلوا فعلتهم ، وغالبا ما تكون قتل مواطن بريء ، طعنا بسكين أو بأي آلة حادة أخرى .ولهذا يتساءل المواطن المكلوم عن الأسباب الكامنة و راء تسارع هذه الظاهرة ، و إن كان بعضهم يرجع ذلك إلى الظروف المعيشية و ضعف الوازع الديني لدى أغلب المنحرفين و إلى انتشار المواد المخدرة و المهلوسة بين مئات من الشباب خاصة المتشردين منهم نتيجة التفكك الأسري و غياب دور الرعاية و التأهيل .
إننا نرى من واجب السلطات القيام بمجموعة من الإجراءات التي تساعد في إعادة هؤلاء المنحرفين إلى جادة الطريق ، ومن أهم هذه الإجراءات ، كما نراها :
ضرورة تحويل السجون خاصة سجون القصر إلى مؤسسات تأهيلية تأهل الأطفال نفسيا و مهنيا للعيش في المجتمع كأناس أسوياء .
ضرورة الإسراع بشكل جاد في خلق مؤسسات مهنية لاستقطاب المتسربين من المدارس النظامية .
استحداث وتفعيل هيئات لدعم الفئات الأكثر فقرا في المجتمع .
تفعيل دور الحالة المدنية واستخدامها في تعقب المجرمين عن طريق تسجيل عتاة المجرمين ببصماتهم ، و تزويد عناصر الأمن بكل هذه المعلومات