حزب "حواء" يطالب باستحداث منصب نائب الرئيس ويكون خاص بالنساء

طالب حزب "حواء" الموريتاني"، باستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وأن يكون خاصا بالنساء.

وقال الحزب في بيانه:  يشارك الحزب الوطني للإنماء "حواء " كغيره من الفعاليات السياسية الوطنية في مجريات الحوار الوطني الذي اشرف على انطلاقته فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والذي أكمل أسبوعه الثاني في جو تطبعه المسؤولية والانضباط واحترام الرأي والرأي الأخ مما يوحي بالنضج الكامل للمتحاورين.

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نحيي إرادة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في بعث سنة الحوار وجعلها أساسا لبحث كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يضمن التعايش والتوافق بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني ويساعد على تحقيق التقدم والازدهار.

ونود بهذه المناسبة أن نشيد بالإدارة الحكيمة لمجريات هذا الحوار التي يتولى الإشراف عليها الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لغظف الذي أبان من خلال عمله الميداني عن قدرة فائقة في تقريب وجهات نظر المتحاورين وحملهم على مناقشة الهم العام بسكينة ووقار وفي ظل احترام الخلاف حول بعض القضايا ،كما نثمن عاليا مستوى تعاطيه الايجابي مع مقترحات المحاورين وطلباتهم مما يعول عليه كثيرا في انجاح الحوار.

كما لا يفوتنا في الحزب الوطني للإنماء "حواء" إلا أن نثمن عاليا القرار الشجاع والعادل للسلطات العليا بإعادة فتح التحقيق في قضية المرحوم زيني ولد الخليفة متنمين أن تتحقق العدالة في موريتانيا وينتصر الحق .

وإذ نعول في الحزب الوطني للإنماء على حرص الموريتانيين بصورة عامة على حاضر ومستقبل بلادهم لا يسعنا إلا أن نقدم وجهة نظر الحزب ومقترحاته بشأن بعض القضايا المطروحة :

نقترح استحداث منصب نائب للرئيس على أن يكون حكرا على النساء.

استحداث نظام دوري للحوار حول مختلف المستجدات.

تفعيل وزيادة النسبة الممنوحة للنساء في إطار الوظائف الانتخابية.

استحداث مجلس اعلي للنساء يحل محل وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.

نرفض رفضا باتا تغيير العلم الوطني لما يمثله من رمزية في وجدان المواطن.

نرفض رفضا قاطعا تغييرالنشيد الوطني لما في ذلك من مساس بالقيم الإسلامية التي يدعو النشيد إلى التمسك بها (نصرة الله ،إنكار المنكر، الوقوف الى جانب الحق ، التوكل على الله ، التمسك بالسنة ،هجر الباطل...الخ).

إحالة مسألة إلغاء محكمة العدل السامية والمجلس الإسلامي الأعلى وغيرها من الهيئات الدستورية إلى مختصين لدراسة الجانب القانوني وتعميق النقاش حول جدوائيتها وأخيرا اتخاذ القرار بشأنها بالإجماع.

إلغاء مجلس الشيوخ.

الإبقاء على السن المحددة في المترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

عدم تحديد المأموريات الرئاسية وترك الموضوع لرغبة الشعب الموريتاني.

عاشت موريتانيا حرة مستقلة متصالحة مع ذاتها

عن الحزب

سهلة بنت أحمد زايد