مؤسسة المعارضة الديمقراطية تدعو لـ: "اتخاذ موقف موحد في التصدي لمحاولات العبث بالدستور"

أعلنت مؤسسة المعارضة في موريتانيا، موقفها من الحوار الجاري حاليا بقصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك بعد أن تم تمديده للمرة الثانية، حيث قالت المؤسسة في بيان لها: "

لقد أبانت الأجواء و الظروف التي سبقت مراحل تحضير و تنظيم الحوار السياسي الحالي عن حالة من الارتباك السياسي و التنكر لروح الشراكة الوطنية التي يجب أن يتسم بها الفعل السياسي لأي سلطة.
كما لم تراع إجراءات التحضير و لا جلسات النقاش روح التوافق و الانسجام التي تعتبر لازمة لإنجاح أي حوار سياسي يتسم بالشمولية و يُعزز معاني التوافق و يحقق قيم التسامح التي تعتبر البلاد في أمس الحاجة إليها في الظرفية الراهنة، بحكم السياسات المرتبكة للنظام، و التي ساهمت بشكل كبير في تصدع نسيجنا الوطني و الاجتماعي،وعمقت حالة من القطيعة بين مكونات رئيسية في المشهد السياسي.
لقد كنا و لازلنا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية نتطلع لحوار تشارك فيه كافة مكونات المشهد السياسي، و تناقش فيه الإشكالات الجوهرية التي تواجه البلد، لكن إرادة النظام أبت إلا أن تؤكد نهجها الأحادي في التعاطي مع قضايا الشأن العام.
لقد استغربنا تجاهل النظام المستمر للقوانين و تهميشه الدائم التي يمنحها القانون حق إبداء الرأي للسلطة في القضايا الكبيرة، وذلك وفق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم:2008-019 صادر بتاريخ 08 مايو 2008 يلغي و يحل محل الأمر القانوني رقم 024-2007 بتاريخ 9 ابريل 2007 المتضمن نظام المعارضة، و التي تنص علي ضرورة استشارة الرئيس و الوزير الأول للزعيم الرئيس و مجلس الأشراف حول المشاكل الوطنية و القضايا الكبرى للأمة من اجل تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة و المعارضة.
و مع أن المؤسسة غير معنية بالحوار الحالي، إلا أن طرح بعض القضايا الحساسة في جلسات النقاش الداخلي كالمواضيع المتعلقة بتغيير المواد المحصنة دستوريا، و الدعوة الصريحة للمساس بالرموز الوطنية وتكريس سلطة الفرد من خلال المطالبة بتحصين تصرفات رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لمهامه،وفي حالة مغادرة الكرسي يجعلنا نسجل ما يلي:
-اعتبار الدستور وثيقة حاكمة لا ينبغي تعديلها إلا حالات إجماع وطني.
-اعتبار المساس بالمواد المحصنة دستوريا خطا أحمر، باعتباره مكسبا وطنيا إجماعيا يعزز الديمقراطية و يحول دون الاستبداد و التسلط,
-تثميننا لمواقف القوي الوطنية التي عبرت عن رفضها المساس بالمواد المحصنة دستوريا، و رفضها العبث بالرموز الوطنية، و عدم قبولها بتحصين تصرفات رئيس الجمهورية لما تشكله من خطر علي أمن و حياة المواطنين و ممتلكاتهم و الثروات الوطنية.
-دعوتنا لكافة القوي السياسية و المدنية الغيورة علي استقرار البلد و تنمية ديمقراطيته لاتخاذ موقف سياسي موحد يساهم في التصدي لمحاولات العبث بالدستور.
-تنبيهنا للرأي العام الوطني أن ما يجري في قصر المؤتمرات ليس إلا محاولة لصرف أنظار المواطنين عن مشاكلهم و همومهم المتمثلة في غلاء للأسعار و انتشار للبطالة و استشراء للفساد و المحسوبية و غياب للأمن"