هشاشة إجراءات تأمين القطاعات الحكومية في موريتانيا

أكدت مصادر مطلعة لصحفة "ميادين"، فشل الإجراءات المتخذة لتأمين القطاعات الحكومية في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إنه بإستثناء بعض قطاعات السيادة، فإن بقية القطاعات الحكومية تخضع لحراسة عجزة من المتقاعدين، إنتهت فترة خدمتهم في المؤسسة العسكرية والأمنية، فألتحقوا بشركات الحراسة، التي قامت الدولة بتكليفها بحراسة المباني الحكومية، وعناصرها غير قادرة على المسؤولية، لأن أغلبهم مجرد عجزة يفتقدون القدرة البدنية اللائقة، الشيء الذي يجعل الإجراءات المتخذة لتأمين القطاعات الحكومية فاشلة، خصوصا بعد أن تكررت حالات عمليات السطو على بعض هذه القطاعات، كما أن البعض منهم يلجأ في حالة الإرهاق إلى تكليف أبنائه بحراسة تلك المباني، وهو ما سبق أن تسبب في استخدام مبنيى "وسيط الجمهورية" من طرف عصابة إدمان يقودها نجل أحد هؤلاء. ويلجأ بعض الحراس في حالة تواجده على مقربة من زملائه، إلى التناوب على الحراسة فيما بين المباني، حيث يتجمعون للعشاء وشرب الشاي وتبادل أطراف الحديث، ويعمد هؤلاء إلى توقيف سياراتهم الشخصية أمام المباني الحكومية خلال فترة مناوبتهم لحراستها، بما فيها سيارات "العجلات الثلاث".