كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن حماية الوزير الأول يحيى ولد حدمين لبعض مقربيه من التفتيش.
وقالت ذات المصادر، إن المفتشية العامة للدولة التي تأتمر بأوامره، من النادر إقدامها على تفتيش قطاع يدار من أحد المقربين من الوزير الأول، إلا إذا كانت العلاقة بينه معه، قد بدأت الغيوم حولها. مضيفة نفس المصادر، أن الوزير الأول سبق أن تدخل لحماية موظف بوزارة التهذيب الوطني، عندما تمت مطالبته بتسديد قرابة أزيد من مائة مليون أوقية، ليتم تقليص المبلغ إلى العشرين مليون أوقية، قام بتسديدها وتم الإحتفاظ به في منصبه.
وفي سياق متصل، كشف النقاب عن أن شركة ATTM، تحولت إلى الراعي الحصري لمصالح الوزير الأول و"صحبه"، كما هو الحال بالنسبة لشركة ENER، حيث تعيشان وضعية صعبة بسبب ظروفهما المادية، والتي بسببها عجزتا عن تسديد الرواتب في الوقت المناسب والوفاء بالإلتزامات فيما يتعلق بالمشاريع الموكلة إليهم، هذا في وقت يتحدث الوزير الأول عن الحرب على الفساد والمفسدين.