أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "ميادين"، بضعف أداء الهيئات الرقابية الموريتانية، في ظل الحديث عن رشاوى تقدم لبعض موظفيها من طرف القطاعات المستهدفة من طرفها.
وقالت ذات المصادر، إن التقارير المعدة مؤخرا عن التفتيش داخل قطاعات حكومية، لم تكشف ثغرات كبرى في تسييرها، رغم تداول معلومات تفيد بوجود إختلاسات داخلها، وهو ما يعني وجود تواطئ داخل هذه البعثات مع تلك القطاعات، الشيء الذي يؤكد ضعف أداء هذه الهيئات وغياب الرقابة على مهامها، كما أن هذه الهيئات لا تحظى بالحرية التامة في المهام التي تسند إليها، بل إن الوزارة الأولى تتدخل في عمل المفتشية العامة للدولة، كما هو الحال بالنسبة للوزارة الأمانة لرئاسة الجمهورية مع محكمة الحسابات.