أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بتنامي ظاهرة "سمسرة الملفات القضائية" في موريتانيا.
هذه الظاهرة التي كانت موريتانيا قد عرفتها خلال السنوات الاخيرة، من حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع وإختفت، لتعود فجأة إلى الواجهة مجددا، وتتمثل في تسليم ملف قضائي لأحد السماسرة، بهدف متابعة الإجراءات المتعلقة به، بمختلف مراحلها و"أشكالها"، حيث يتعاقد مع أحد المحامين و"يتابع" الملف مع "القضاة" و"كتاب الضبط"، ليبقى صاحب الملف ينتظر "النتيجة".