استمرار عمل مكتب إئتلاف أحزاب الأغلبية "خارج الشرعية"

يواصل مكتب إئتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية، برئاسة عثمان ولد الشيخ أبي المعالي العمل "خارج الشرعية".

فهذا المكتب إنتهت مأموريته منذ سنوات، ورغم ذلك فلم يتم تجديده، رغم أن المكاتب التي سبقته كان يجري تجديدها في الوقت المناسب،كلما إنتهت مأموريتها، إلا أن المكتب الحالي يصر على العمل "خارج الشرعية"، في ظل إحساس "الأحزاب الصغرى" بالتهميش والحرمان من طرف مكتب هذه الكتلة السياسية المساندة للرئيس ولد عبد العزيز.

تجدر الإشارة إلى أن  "إتئلاف أحزاب الأغلبية تأسس 2010، وضم مكتبه الأول حينها بعض نشطاء منتدى المعارضة حاليا، كصالح ولد حننه و كان حاميدو بابا، رئيس الحركة من اجل التجديد إلى جانب كل من: رئيسا محمد محمود ولد محمد الامين رئيس الاتحاد من اجل الجمهورية حينها، ونائبا له محمد ولد دي رئيس حزب تجمع الشباب الوطني، والأعضاء حينها كلا من: منتاته بنت حديد الامينة العامة للحزب الجمهوري للديمقراطية وللتجديد، المصطفي ولد اعبيد الرحمن، رئيس حزب التجديد الديمقراطي، عثمان ولد الشيخ ابي المعالي، رئيس حزب الفضيلة، صنكوت عثمان نائب رئيسة حزب الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم، حماد ولد اعل، رئيس الحزب الديمقراطي الشعبي، اسلم ولد المصطفي، رئيس حزب التشاور الديمقراطي والمكبولة بنت الغرابي، رئيسة الحزب الموريتاني للعدالة والتنمية، وأنشئ عقب توصيات الأيام التفكيرية المنظمة من طرف أحزاب الأغلبية وخصوصا ما تعلق بضرورة إنشاء إطار ناظم لأحزاب الأغلبية.

تجدر الإشارة إلى ان مكتب هذا الإئتلاف ضعيف الأداء، ولجنته الإعلامية أقل منه أداءا، وشهد هذا الإئتلاف في ظل مكتبه الحالي انسحاب العديد من الأحزاب الموالية، ووجهت انتقادات عديدة له ولعدم تجديد مكتبه، الذي يصر رئيسه على العمل "خارج الشرعية".