صدر بيان مشترك، ندد بالتلاعب الذي حصل في رواتب موظفي الدولة الموريتانية من طرف المصالح التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية.
وجاء في البيان الصادر عن النقابة الوطنية للصحة العمومية والنقابة الوطنية للمعلمين: "كلما زاد حطبها .. زاد لهبها ... نار على الموظفين العموميين ,, تتنافس على اشعالها قطاعات حكومية عدة ، ويعطي قطاع الشؤون الاقتصادية والمالية وقودها بسخاء .
تعلن النقابة الوطنية للصحة العمومية والنقابة الوطنية للمعلمين ، أنهما قررتا اصدار البيان المشترك تنديدا بالتلاعب المتصاعد والإهمال المخجل لأوضاع الموظفين العموميين فى قطاعي الصحة والتعليم .
واثر الأغلاط والأخطاء المخلة التي حصلت اليوم فى مستند الرواتب والمعاشات بوزارة المالية ، والتمادي غير المبرر فى قرار منع استرجاع الرواتب التي يتم تعليقها ولو بالخطأ ، وتطبيق المرسوم رقم 82/2016 الخاص بتبسيط نظام أجور وعلاوات الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة وعمال مؤسساتها ذات الطابع الإداري وهذا ما كنا قد اعترضنا عليه في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وهو ما نتج عنه اليوم ما حصل من تلاعب بإرادة التغيير .
فإثر ذلك كله فإننا ندين تصرفات وزارة المالية ونطالبها بتقديم توضيح واعتذار فوري للموظفين حول هذه الوضعية غير المبررة ، فى جو أصبح خاليا من الثقة بين العمال والمستخدمين ، ومليئا بمظاهر افراغ الكلمة العمومية من محتواها .
وإننا فى النقابة الوطنية للصحة العمومية والنقابة الوطنية للمعلمين لنعلن عن عزمنا على العمل سويا والتنسيق النقابي الفعال حتى يتسنى لنا أن نواجه هذه التحديات ، ونعلن من اليوم حملنا للشعار المشترك " الصحة والتعليم قضيتا مجتمع "
آملين من الحكومة وقادة الرأي الوطني والباحثين والإعلاميين والمفكرين أن يجعلوا من هذا الشعار خيارا وطنيا جامعا وتوجها استراتيجيا للسياسات الاجتماعية .
ونوجه ندائنا إلى رئيس الجمهورية للتدخل العاجل قبل انهيار ما تبقى من ثقة عمال القطاعين ، وقبل فوات الأوان , والله من وراء القصد وعليه التكلان .
رئيس النقابة الوطنية للصحة العمومية / الفني السامي في الجراحة الشيخ الولي أحمد
الأمين العام للنقابة الوطنية للمعلمين/ محمد عبد الرحمن سداتي ولد أجيه