غموض حول "الإطار القانوني" لـ"الذهب" في موريتانيا

يبدو من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، غياب وجود غموض حول "الإطار القانوني" لقضية "الذهب" في موريتانيا.

هذه القضية المثيرة والتي تصعدت للواجهة في البلد، خلال الأشهر الماضية عندما تم منح الترخيص مدة أشهر للتنقيب، ورغم ذلك تواصلت عمليات التنقيب في طول موريتانيا وعرضها، ويوميا يتم ضبط المخالفين للنظم المعمول بها في الإطار، والتي آخرها توقيف العشرات في ولاية تيرس زمور وبحوزتهم 18 سيارة، حيث تم ضبطهم في المنطقة العسكرية المحظورة من طرف الجيش الموريتاني، والذي قام بتسليمهم إلى الدرك الذي يحتجزهم، فيما تم توقيف مواطن موريتاني وبحوزته كميات معتبرة من الذهب عند مشارف العاصمة الموريتانية وهو قيد التوقيف هو الآخر، وحتى الساعة لم يتضح الإطار القانوني لمتابعة النشطاء في "الذهب".