انتقاد نقابي للتحويلات الأخيرة في قطاع التعليم واعتبارها تكريس للفساد بالوزارة

بدأت النقابات تعبر عن انتقادها، للتحويلات التي تمت في قطاع التعليم، والتي قامت بها وزارة التهذيب الموريتانية، حيث طالبت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي بإطلاع النقابات على المعايير التي تم اعتمادها من طرف القطاع في قرار ترقية وتحويل الأساتذة الأخير، متهمة الوزارة بالإستمرار في نهج غياب الشفافية وتكريس الفساد بالوزارة، 

 وجاء في البيان: وجهت وزارة التهذيب الوطني دعوة لنقابات التعليم الثانوي من أجل تدارس قرارات ترقية وتحويل أساتذة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2016 -2017. ممثلو الوزارة اكتفوا بإطلاع النقابيين على بعض الأرقام المتعلقة بتحويل وتعيين بعض طواقم التأطير، كما أخبروهم أن الوزارة وافقت على تلبية طلبات تحويل لصالح 70 أستاذا، علاوة على تحويل خريجي المدرسة العليا. 
وكان ممثلوا النقابات يتوقعون أن تعرض أمامهم ملفات الأساتذة للتأكد من احترام المعايير وأن من تمت ترقيتهم هم بالفعل أكثر الأساتذة جدارة بالترقية 
غير أن شيئا من ذلك لم يحدث، فما هي يا ترى المعايير التي اعتمدتها الوزارة؟ هل هي الزبونية والمحسوبية و.............؟ 
إننا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي إذ نرى أن هذه القرارات تمثل استمرارا لغياب الشفافية وتكريسا للفساد في وزارة التهذيب الوطني والذي يمثل أهم أسباب تدهور النظام التربوي في بلادنا لندعو القائمين على الشأن التربوي إلى تدارك الموقف من خلال إطلاع نقابات التعليم الثانوي ومختلف المهتمين بقطاع التعليم على المعايير التي تم اعتمادها لدى اتخاذ هذه القرارات ليتسنى للجميع التأكد من نزاهتها، أو إعادة النظر فيها إن تطلب الأمر ذلك.