تمت قبل أسابيع إقالة المدير العام لشركة "سنيم" براهيم ولد امبارك، في ظروف غامضة جاءت بالتزامن مع تسلم الرئيس محمد ولد عبد العزيز نتائج التحقيق الذي قيم به في قضية "الأسمدة" بمدينة روصو عاصمة ولاية اترارزة. فأقيل الرجل من منصبه قبل انقضاء سنة على توليه مسؤولية إدارة شركة "سنيم"، ليكون بذلك أول مدير تتم إقالته في تلك الظروف، لتبدأ التساؤلات تطرح عن مستقبل الرجل. فهل ستتبع الإقالة بمتابعة "قضائية" للرجل؟، أم أنه سيبقى في فترة نقاهة، ثم يعاد له الإعتبار كما سبق أن أقدم عليه ولد عبد العزيز، عندما يقوم بإقالة بعض الموظفين في ظروف غامضة، ويبقى الواحد منهم بعيدا عن الأضواء، ليعود فجأة ويعاد له الإعتبار بالتعيين في وظيفة أهم من ذي قبل.