اتهام والي لبراكنه بـ"إنتهاج خيار التصعيد" في أزمة "مال"

وجهت الإتهامات لوالي ولاية لبراكنه، بإنتهاج خيار "التصعيد" وبث الرعب في قلوب ساكنة مركز "مال" الإداري، وإغلاق باب الحوار مع وجهاء المنطقة، حيث أعلن السكان في بيان لهم: أن الأحداث الأخيرة بدأت بعد تجمهر بعض المحتجين قبالة منزل رئيس المركز مطالبين بإيجاد حل للأزمة غير أنهم قوبلوا باستفزازات من طرف عائلتي رئيس المركز وقائد فرقة الدرك ووصفوهم بألفاظ غير لائقة "انتوم اشتعرفو يكون اشراب لميه الصفرة" وهو ما رد عليه المحتجون بالمثل. متهمين الوالي بأنه فضل فتح المجال أمام التعزيزات التي رافقته بإطلاق مسيلات الدموع لتصيب عددا من المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة داخل منازلهم فضلا عن ضرب النساء وسلب هواتفهم خارج أماكن التجمهر وهو ما عقد الأمور وزاد من حدة التوتر القائم.

وقال الساكنة في بيانهم  "وبالرغم من الإقصاء التام لأطر المدينة (عدم وجود أي مسؤول في جهاز الدولة) والتهميش على جميع الأصعدة سواء الجانب الصحي أو التعليم أو البنية التحية لازال سكان المدينة يتبنون النهج السلمي لتحقيق مطالبهم وعلى رأسها إطلاق سراح الموقوفين وإيجاد حل جذري لأزمة العطش التي مازالت تراوح مكانها حتى الساعة". كاشفين أن:  "سعر برميل المياه قد وصل إلى 1500 أوقية معتبرين أن الأزمة بدأت قبل ثلاث أسابيع من الآن غير أن السلطات الإدارية تجاهلت الوضع بشكل تام".