حركة "إيرا" تقدم "رؤيتها" لوقائع محاكمة نشطائها

قدمت حركة "إيرا" رؤيتها لوقائع محاكمة نشطائها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، والتي بدأت الأيام الماضية وتم تعليق جلساتها إلى يوم الإثنين المقبل.

وقالت الحركة في إيجاز إعلامي لها: " كان من المقرر أن تُستأنف المحاكمة  يوم الثلاثاء 9 أغسطس، لكن تمادي الشرطة في قمع مناضلي إيرا و مطاردتهم و ضربهم و إبعادهم عن القصر و تزايد عدد الجرحى في صفوف  الشباب المناضلين و أسر المعتقلين و أصدقائهم ، أدى إلى قرار من المعتقلين ضمنوه لرسالة منهم أوصلها مسير السجن إلى الجهات المعنية ، يرفضون فيها المثول طواعية ما لم يتوقف القمع و يسمح للجمهور الإيراوي بالدخول إلى قاعة المحكمة دون مضايقة. تمكنت قوات الأمن من حمل المعتقلين بالقوة و إدخالهم في الحافلة و التوجه بهم إلى القصر،  لكنها لم تتمكن من إنزالهم بالقوة من السيارة و إدخالهم إلى قاعة المحكمة. و أمام عجز السلطات الأمنية و القضائية تدخل عدد من المحامين المدافعين عن معتقلي إيرا من الذين يحظون باحترام كبير في صفوف إيرا ( النقيب الشيخ ولد حندي و العميد يرب ولد أحمد صالح و العميد لو غورمو ...) ..و نزولا عند رغبة هؤلاء قبل المعتقلون النزول من السيارة و الدخول  في نقاش مع المدعي العام خارج قاعة المحكمة . بحضور المحامين وبعد نقاش طويل  تعهد المدعي العام بفتح القاعة أمام الجمهور و بالعمل على إيقاف القمع  الذي يتعرض له المناضلون خارج القصر و تهدئة الوضع حتى تُستأنف المحاكمة في ظروف عادية  و في مقابل ذلك  قرر المعتقلون الحضور إلى المحكمة في اليوم الموالي.
يوم الأربعاء 10 أغسطس بدأت المحاكمة في ظروف طبيعية ومكتملة العناصر.  توقف القمع الوحشي ا الذي عرفته الأيام الماضية و امتلأت القاعة بالأهالي و المناضلين و بدأت المحاكمة فعليا باستجواب المتهمين, لكن أحداثا خطيرة وقعت داخل القاعة  تضع المحكمة على المحك و تشكك في ظروف مواتية  لمحاكمة عادلة :
ــ قرر رئيس المحكمة إبعاد المتهمين إلى غرفة أخرى و استدعائهم واحدا واحدا، فاعترض الدفاع و قدم الحجج و الأدلة القانونية على أن المعتقلين المشمولين في نفس الملف يجب أن يكونوا في القفص داخل قاعة المحكمة يسمعون و يرون . و بعد ضغط قوي من الدفاع و آخر مضاد من النيابة ، قبل الرئيس بالأمر الواقع و تراجع عن قراره و أدخل المعتقلين الآخرين إلى القاعة و بدأ استجواب المتهم الأول على اللائحة و هو موسى بيرام.
ـ أثناء النقاش الساخن بين النيابة و الدفاع قرر الرئيس منع المحامين من الصعود إلى المنصة و الاقتراب منه أو من المتهم الماثل أمامه .و طلب من الشرطة تنفيذ قراره و عندما حاول الأستاذ العيد ولد محمدن توصيل ورقة إلى الرئيس اعتدى عليه أحد أفراد الشرطة أمام عيني الرئيس، وأطلق شرطي ثاني وابلا من الشتائم و العبارات النابية في حق كل  المحامين ,, و احتجاجا على تلك الإهانات انسحب فريق الدفاع من القاعة . فاتصل بهم رئيس المحكمة و اعتذر لهم عما بدر من الشرطة و التزم بطرد الشرطيين من القاعة و عاد الدفاع إلى مكانه و تواصلت الأحداث من جديد
ــ كانت ردود موسى بيرام  على أسئلة الرئيس موفقة جدا و داحضة لحجج الضبطية القضائية الواردة في الملف و عندما جاء دور النيابة تأهبت لعرض فيلم في القاعة للبرهنة على ما تريد تأكيده ضد موسى بيرام،  لكن الدفاع اعترض على عرض الفيلم معتمدا على المادة 278 من قانون الإجراءات الذي يمنع التصوير و عرض الأفلام و المكالمات الهاتفية و التسجيلات الصوتية داخل قاعة المحكمة . و أدى ذلك العراك القانوني  إلى قرار الرئيس تعليق الجلسة إلى يوم الإثنين القادم دون أن تحسم المسألة.  فلماذا علق الرئيس الجلسة دون حسم للموقف مع أن المادة 278 من قاقنون الإجراءات صريحة في منع استخدام الآلات الألكترونية  داخل قاعة المحكمة ؟ و ماذا سيقرر الرئيس في المسألة يوم الإثنين القادم ؟ و من أين يستمد قراراته و هل للسلطة التنفيذية حضور في مجرى المحاكمة ؟ و ماذا ستكون ردة فعل الدفاع و المتهمين في حالة ما إذا تم خرق القانون المذكور؟
ـ و هنا تجدر ملاحظة أخيرة و هي أن وجود الشرطة مكلفة بتأمين المحاكمة  كما  تكليفها أصلا بالإستماع للمتهمين و صياغة الحاضر و هي طرف رئيسي ( شاكي)  سوف يؤثر لا محالة في مجرى المحاكمة ويبعث على التشكيك في مصداقيتها . و الدليل على ذلك هو التشنج البادي على أفراد الشرطة خارج القاعة و تنكيلهم بالمناضلين  و داخل القاعة من خلال  إهانتهم لفريق الدفاع , مما يستوجب و بصفة عاجلة إبعاد الشرطة عن الملف لأنها طرف و عن تأمين المحاكمة و استبدالها بالدرك الوطني ضمانا للحياد و صونا للأن داخل و خارج المحكمة ,