تساؤلات عن المستفيد من حماية بعض "المفسدين" في موريتانيا؟؟؟

تفيد المعطيات المتوفرة حاليا، أنه رغم الحرب على الفساد التي يشنها نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ بعض الوقت، فإن هناك بعض المسؤولين الذين تورطوا في فضائح فساد عديدة، ورغم ذلك فلم تشملهم أية إجراءات عقابية، وهو ما جعل بعض المراقبين يعتقدون بأن "الحرب على الفساد" انتقائية وجعل البعض يتساءل عن المستفيد من حماية هؤلاء المفسدين.

فهناك قطاعات حكومية تعاني من الفساد في عهد ولد عبد العزيز، وأصحابها يعيثون فيها فسادا، دون أن يتم تفتيشها وإذا ما تم، فإنه يبقى مجرد "ذر للرماد على العيون".

في "بير ام اكرين" يوجد بعض المشمولين في ملفات فساد تتعلق بالخزينة ورغم ذلك تم إبعاد آخرين عن نفس الملف خروقاتهم التسييرية أكثر، ويتم تفتيش بعض القطاعات الحكومية الموريتانية بطريقة توحي، بأن المستهدف بالتفتيش أصحابها، هذا في وقت يجري الحديث عن حاجة الهيئات الرقابية في موريتانيا للرقابة الداخلية، نظرا لعدم شفافية ما يقوم به بعض مفتشيها ورضوخهم  للإغراءات والضغوطات المختلفة. واللافت للنظر وجود بعض "النافذين" الذين يربطون صلاتهم ببعض الموظفين، حتى يغرق الواحد منهم في الفساد ثم يفرون عنهم، حيث تتحدث مصادر متعددة عن وقوع العديد من الموظفين الموريتانيين ضحية "برلماني" موريتاني، أوقعهم في الأزمات ثم "فر" عنهم وتركهم يغرقون.